اعتبر النائب ميشال ضاهر أن "استقالة مدير عام المالية ألان بيفاني أكّدت سيطرة اللا منطق على المنطق في مرحلة تقييم الخسائر قبل الوصول الى مرحلة توزيعها"، مشيرا الى أن "هذا ليس سوى مقدّمة لقضم ما تبقى من الودائع حيث باتت الخطة معروفة وهي شراء ودائع الناس بـ15 في المئة من قيمتها أي بما يعادل الاحتياطي الإلزامي لهذه الودائع".