نبهت اللجنة الاهلية للمستأجرين خلال مؤتمر صحافي، المسؤولين كافة من "المخاطر المحدقة بالمستأجرين جراء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة في البلاد وانعكاساتها على المؤسسات واستمرار عملها وصرف عمالها".
وشددت اللجنة على أن "حق السكن في شرعة حقوق الإنسان وفي الدستور اللبناني يعلو على الملكية الخاصة وعلى مصالح شركات التطوير العقاري وما يتخلله من مضاربات رفعت أسعار الأرض والمساكن إلى أضعاف أضعاف ما كانت عليه منذ بضع سنوات قليلة، وقد رفضنا معا هذا القانون التهجيري الذي يؤذي المستأجرين القدامى ولا ينصف صغار المالكين، وطالبنا بقانون عادل ويحافظ على المصالح العليا لجميع الفئات، ويمنع التقسيم الديموغرافي الذي لم تقو عليه الحروب اللبنانية والاعتداءات الإسرائيلية، وانطلاقا من كل ذلك، وكي لا نطيل، ونترك شرح الموقف من قبل أعضاء اللجنة الأهلية، فإننا نؤكد على تبنينا المطلق لاقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه النائبان الوليد سكرية وقاسم هاشم والذي يقضي بـ"تعليق العمل بقانون الإيجارات الصادر بتاريخ 8/5/2014 ويعاد العمل بالقانون الاستثنائي رقم 60/92 حتى يعاد إصدار قانون عادل للايجارات"، على أن يشارك فيه جميع المعنيين ويخرج النقاش من الغرف السوداء المغلقة التي تحاك فيها المؤامرات لصالح كبار تجار الأراضي والبناء مع تبنينا لما جاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون المعجل المكرر".
