جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على "ضرورة قيام الدول التي تعهدت والتزمت باحترام القانون الدولي وصون السلم والأمن الدوليين بوضع حد لتسييس الشأن الإنساني في سوريا ودعم جهودها في المجالين الإنساني والتنموي ورفض الشروط السياسية والإملاءات التي تضعها بعض الدول بهدف عرقلة جهود الإعمار والتعافي وإعادة المهجرين"، مشيرا الى أن "بعض الدول الأعضاء في المجلس أمعنت في عدائها لسوريا وأدمنت سياسات الاستعداء حتى باتت عاجزة تماما عن القيام بأي دور إيجابي وبناء حيال الوضع في سوريا والمنطقة بدليل الصمت المطبق المفروض على مجلس الأمن بضغط من دول تسعى لتحويله إلى منصة لحلف الناتو ضد سوريا".
وشدد الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو حول الوضع الإنساني في سوريا مشدداً على "وجوب تصدي مجلس الأمن للأسباب الجذرية للأزمة في سوريا والتي من شأن معالجتها إعادة الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وهي إنهاء الاحتلال الأمريكي-التركي ووضع حد لجرائمه بما فيها تدمير البنى التحتية ونهب ثروات سورية وحرق محاصيلها الزراعية ودعم جهود الدولة وحلفائها لمكافحة الإرهاب والرفع الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب"، لافتا الى أنه "يبدو أن هذه الدول مستسلمة لأهواء الإدارة الأمريكية ومطامعها ومغرمة بسياسات الاحتلال والتتريك ودعم الإرهاب التي يمارسها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أراض سورية وتدعم مخططاته التوسعية وجرائمه بحق سوريا والعراق ومصر وليبيا وتونس وأرمينيا واليونان وقبرص وانتهاكاته لحقوق كل من يعارضه من أبناء الشعب التركي".
ولفت الجعفري إلى أن "ما يسمون حملة القلم الإنساني في مجلس الأمن يقومون مجدداً بإعداد مشروع قرار لتمديد مفاعيل القرار 2165 الخاص بالعمل عبر الحدود مجدداً موقف سوريا الرافض لمثل هذه القرارات التي تبتعد كل البعد عن الأهداف الإنسانية المفترضة فيها وعن أحكام قرار الجمعية العامة رقم 46/182 وتهدف لخدمة أجندات الدول المعادية لسوريا والمس بسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها استناداً لادعاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" المسيسة وتقاريرها المشوهة وتتجاهل الجهود الجبارة التي تبذلها مؤسسات الدولة السورية وشركاؤها في العمل الإنساني بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة"، موضحا أن "القرار 2165 كان إجراء استثنائيا مؤقتاً اتخذه مجلس الأمن في ظروف معينة لم تعد قائمة ولا يمكن السماح باستدامته أو تعزيزه بتضمين القرار معابر إضافية تخدم الاحتلال وتهدد سلامة ووحدة الأراضي السورية وأن "أوتشا" قادر على العمل من داخل سوريا واستخدام المعابر الرسمية المعتمدة لإدخال المساعدات بما فيها معبرا البوكمال ونصيب ومطارا حلب والقامشلي".
وتساءل الجعفري: "كيف تتوقعون أن يصدق أي عاقل أن ألمانيا وبلجيكا بصفتهما "حاملي القلم الإنساني"في هذا المجلس ومن ورائهما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يضمرون أي حسن نية أو حرص إنساني على أمن ورفاه السوريين وهم يحاربون كل سوري في غذائه ودوائه وقوت أطفاله وأمن ومقدرات بلاده ويدعمون الاحتلال الأميركي-التركي-الإسرائيلي لأجزاء من سوريا وجرائمه التي يرتكبها بشكل مباشر أو عبر أدواته من المجموعات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية؟ ألا يستدعي رفع الإجراءات القسرية عن 24 مليون سوري تحركا فورياً ممن يسمون "حملة القلم" وداعميهم في مجلس الأمن بدلا من ترويجهم لادعاءات كاذبة وكيل الاتهامات ومحاولاتهم الفاشلة للتنصل من مسؤوليتهم عن الإرهاب الاقتصادي والعقاب الجماعي الذي يمارسونه بحق ملايين المدنيين السوريين".
