علمت صحيفة "الجمهورية" أن "إحالة قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح، الى التفتيش القضائي كانت على اساس تصرفاته الاخيرة، وليس على اساس مضمون قراره الاخير في شأن السفيرة الأميركية دوروثي شيا ووسائل الاعلام".
وأوضحت المصادر للصحيفة أن "القرار استند الى خروجه عن مضمون المادة 95 من قانون القضاء العدلي، وذلك بناء على طلب وزيرة العدل ماري كلود نجم التي كشفت قبل ساعات عن طلبها عندما قالت في بيان وزّعه مكتبها الاعلامي انها "واحتراماً منها لاستقلالية القضاء المكرّسة بموجب الدستور، لا تخوض في تقييم القرارات القضائية، وتعتبر أنّ من يتضرر من قرار قضائي يجب أن يسلك الطرق القانونية للطعن فيه". اضافت: وحرصاً على حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر المكرّسة دستوراً... وإيماناً منها بالشفافية في العمل العام وضماناً لحسن سير القضاء وحفاظاً على هيبته، طلبت أمس من المرجع المختص قانوناً، النظر في القضية وإجراء المقتضى وفقاً للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات".
