أوضح رئيس مطار بيروت الدولي، فادي الحسن، "أنّنا قسّمنا الدول الّتي سيأتي منها الركاب إلى قسمين: دول متوفّر فيها فحص الـ"PCR" (الّذي يسمح بالكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد)، وأُخرى غير متوفّر فيها الفحص، وذلك وفق معطيات "منظمة الصحة العالمية"، مبيّنًا "أنّنا اعتمدنا معيار أنّ يكون 80 من الركاب قادمين من دول يتوفّر فيها الفحص".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "كلّ راكب يجب أن يكون معه فحصا "PCR" خلال 4 أيام، أي أنّ عليه أن يُجري فحصًا قبل الإقلاع بـ36 ساعة في حال كان آتيًا من دولة يتوفّر فيها الفحص، على أن يُجري فحصًا آخر بمجرّد وصوله إلى مطار بيروت، وتصدر النتيجة في اليوم التالي. أمّا إذا كان الراكب آتيًا من دول لا يتوفّر فيها الفحص، عندها سيجري فحصًا عندما يصل إلى المطار، وفحصًا آخر بعد 72 ساعة"، منوّهًا إلى أنّ "بحسب وجه نظر الفريق الطبّي العلمي، فإنّ نتيجة فحصَي "PCR" تعتبر أكيدة بنسبة 70 بالمئة".
وأشار الحسن إلى أنّه "عندما تَقرّر إعادة فتح مطار بيروت، تقرّر أن تكون القدرة الاستيعابيّة 10 بالمئة يوميًّا، لأنّ هناك إمكانيّة محدّدة لإجراء الفحوصات. معدّل الركاب القادمين في اليوم الواحد العام الماضي كان 20 ألفًا تقريبًا، وبالتالي سنعمل على ألّا يتخطّى عدد الركاب يوميًّا 2400 راكب"، مركّزًا على أنّ "استنادًا إلى النتائج بعد الأسبوع الأوّل، سنزيد القدرة الاستيعابيّة تدريجيًّا، لنصل إلى العدد الطبيعي من الركاب". وذكر أنّ "منذ قرار إعادة القتح، أبلغنا جميع المستثمرين في المطار، ومنهم السوق الحرة، بإمكانيّة الفتح".
وشرح أنّ "خلال رحلات الإجلاء السابقة، مَن كانت نتيجته إيجابيّة من الركاب، كان يؤخذ إلى المستشفى للمزيد من التدقيق، وإمّا يبقى فيه أو يتمّ حجره في مكان محدّد، لتتمّ متابعته من قِبل وزارة الصحة العامة". وأكّد أنّ "شركات الطيران تعرف مسبقًا الشروط المطلوبة في مطار كل دولة، إذ أنّ كل دولة وضعت بروتوكولًا خاصًّا بموضوع الرحلات الجوية، وعمّمته على شركات الطيران، كما فعلنا نحن أيضًا. بالتالي بالنسبة للركاب المغادرين من بيروت، فإنّ شركة الطيران الّتي قطعوا التذكرة معها، تعرف الإجراءات الّتي تتضعها الدولة الّتي يسافرون إليها".
كما أفاد بأنّ "كلفة فحص الـ"PCR" هي 100 دولار، أو ما يعادلها بحسب سعر الصرف الرسمي، أي تقريبًا 1515 ليرة لبنانية. شركات الطيران تجمع المبلغ من الركّاب، ليدفعوها في بيروت للمختبرات، لأنّ من يقوم بالفحوصات في المطار هي مختبرات خاصّة تحت إشراف وزارة الصحة"، مبيّنًا أنّ "في الوقت الحالي، لا يوجد تذاكر مقطوعة من الخارج، يمكن تصديرها من بيروت".
وفسّر الحسن أنّ "نفقة فحص الـ"PCR" الثاني هي على الراكب، ونأمل أن نصل إلى صيغة بالتنسيق بين المختبرات والوزارة، كي تغطّي كلفة الفحص الأوّل، الفحص الثاني أيضًا". ولفت إلى أنّ "عندما يصل الراكب إلى المطار، سيكون قد ملأ استمارةً صحيّةً، ووزارة الصحة ستكون قد أبلغته باسم المخبتر الّذي أجرى له الفحص وموعد استلام النتيجة". وشدّد على أنّ "الراكب يجي أن يكون مسؤولًا، ويتقيّد بإرشادات وزارة الصحة، كي لا يساهم في رفع نسبة الإصابات بـ"كورونا"، أو لا سمح الله إغلاق المطار مجدّدًا".
إلى ذلك، كشف أنّه "كإجراء احترازي، إنّ القاعات العامة في المطار ستكون حصرًا للركّاب والموظّفين، أي لا يُسمح للمودّعين والمستقلين في هذه الفترة بالتوجد فيها، لأنّنا نحاول الحفاظ قدر الإمكان على نسبة التباعد الإجتماعي. وهناك إشارات على الأرض، تحدّد الأماكن الّتي يجب أن يقف فيها الركّاب". وأوضح أنّ "معقّمات اليدين موجودة في أماكن عدّة في القاعات، والكمّامة إلزاميّة لكلّ الركّاب والموظّفين في المطار"، مركّزًا على أنّه "سيجري تعقيم بشكل يومي لجميع الأسطح في القاعات العامة. أمّا بالنسبة إلى تعقيم الشنط والأشخاص، فـ"منظمة الصحة العالمية" كانت واضحة بأنّ هذه الطريقة غير مجدية". وأشار إلى أنّ "الركاب القادمين عليهم الحصول على تأمين، إذا ليس لديهم بوليسة تأمين تغطّي "كورونا".
