رحبت السعودية والبحرين بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن حول القرار 2231 الذي نص على استخدام أسلحة "من أصل إيراني" في عدة هجمات ضد السعودية العام الماضي، وأشار سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، إلى أن "المملكة حذرت باستمرار من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران وتجاهلت المخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة"، مبينا أنه من الجيد رؤية الشركاء الدوليين يدركون الآن المخاوف طويلة الأمد بشأن أجندة التوسع الإقليمي البغيضة لإيران".
واعتبر أن "قدرة إيران على زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل هي نتيجة لشبكتها الكبيرة من المجموعات بالوكالة التي بنتها على مدى سنوات عديدة، لذلك، فإن الدفع ضد أجندة التوسع الإقليمي لإيران لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الدولي، والخطوة الأولى نحو معالجة القضية الإيرانية في المنطقة هي الاعتراف بالمشكلة، فإيران هي قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار في المنطقة، بينما تسعى الأمم المتحدة وجميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".
من جهتها رحبت وزارة خارجية البحرين بتقرير أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن بشأن إيران. وأشادت الخارجية البحرينية بهذا التقرير الذي اتسم "بالمهنية والشفافية العالية واستند إلى حقائق دامغة أثبتت الدور المخرب الخطير الذي يقوم به النظام الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال مساندة التنظيمات الإرهابية وتمويلها وتسليحها وتدريبها، والاستمرار في دعم جماعة الحوثي الإرهابية التي تهدد المدنيين الآمنين بالسعودية، مما يعكس إصرارا إيرانيًا على نشر الفوضى والعنف والتخريب لزعزعة استقرار المنطقة، والإضرار بمصالح شعوبها"، كما ورد في بيان الوزارة.
