طالب الاتحاد العمالي العام وزيرة العمل لميا يمين بدعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة لرفع الحد الادنى للاجور وتصحيحها بنسبة التضخم، كحل وحيد لحماية القدرة الشرائية للاجر وتحسينها.
واعتبر في مؤتمر صحافي عقده رئيس الاتحاد بالانابة حسن فقيه، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي الذي انعقد قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد، وبحث في الاوضاع العامة التي تمر بها البلاد، معتبرا أن "حكومة المستشارين لا زالت تراوح مكانها ولم تستطع تحقيق أي من وعودها وما جاء ببرنامجها من توجهات إصلاحية، ولا نظن أننا بحاجة لشرح حجم التدهور الاقتصادي والنقدي والمالي وإقفال المؤسسات وأعداد المصروفين من العمل أو الذين يعملون بنصف أو ربع راتب وما أدى إليه ذلك، تضخم مخيف بلغ أكثر من 363% حتى هذه اللحظة وانعكس زيادات هائلة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات العامة".
وأكد أنه على الحكومة "إما أن تباشر بإجراءات عملية وجدية وتتخذ قرارات تفيد الناس وتوقف عجلة التدهور، وإما أن تترك لغيرها هذه المهمة الواجبة والرسمية. خصوصا وأنه لولا بعض المخلصين والحريصين على وحدة البلاد واستقرارها لم يعد يبقى منها شيء يذكر. وانطلاقا من ذلك، يضع الاتحاد العمالي العام بعض القضايا المطلبية الأساسية والملحة أمام الحكومة لتنفيذها أو على الأقل فتح حوار جدي ومثمر حولها".
وطالبوا فورا وبدون إبطاء من معالي وزيرة العمل الصديقة لميا يمين بدعوة لجنة المؤشر لرفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها بالنسبة لما وصل إليه التضخم وغلاء المعيشة كحل وحيد لحماية القدرة الشرائية للأجر واستعادتها إلى ما كانت عليه وكذلك لحماية تعويضات العمال والموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع إعادة ربط التعويضات العائلية بنسبة 75% من الحد الأدنى للأجور. فعندما لا يكون هناك عمل ولا ملاءة مالية للذين ما زالوا في العمل ولا أبواب الهجرة مفتوحة واستمرت البطالة في التصاعد فنحن أمام المزيد من الجريمة والضياع والانتحار.
وطالبوا "بالإسراع في إنجاز قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وفقا لملاحظات الاتحاد العمالي العام وممثليه في اللجنة البرلمانية المختصة، والبدء بالعمل الجدي لإنشاء صندوق البطالة بحيث يشمل العاطلين عن العمل الجدد منهم والذين سبقوهم وكذلك كافة المتضررين والذين توقفت أعمالهم من حرفيين ومزارعين وصغار الكسبة، والإسراع في تعديل قانون العمل بما يجعل منه قانونا عصريا وعادلا يؤمن العمل اللائق لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص ويأخذ بجميع ملاحظات الاتحاد العمالي العام، ودعوة الهيئات الاقتصادية للقاء مصارحة تطرح فيه جميع الهواجس والحلول ما يمنع المزيد من الصرف ويحافظ على المؤسسات الإنتاجية في هذه الظروف الخانقة. وباعتبارنا شركاء انتاج".
وعبروا عن رفضهم "لاقتراح النائبة بولا يعقوبيان بإلغاء مجالس العمل التحكيمية لأنه اقتراح مخالف لمعايير منظمتي العمل العربية والدولية وللدستور اللبناني ويلغي ثلاثية التمثيل، وطالبوا بعدم المساس بكامل الحقوق والمكتسبات التي تحققت على مدار عشرات السنوات لعمال وموظفي المصالح المستقلة والعامة والخاصة، مناشدين الدعم الكامل لمستخدمي وعمال الجامعة الأميركية ومستشفاها في نضالهم ضد الصرف مهما كانت أشكاله وأسبابه وكذلك التضامن مع جميع العاملين في المستشفيات الحكومية.
