علمت "النشرة" من مصادر مطّلعة أن كل ما يُشاع حول نية وزير المال غازي وزنة تجميد ملف التدقيق بحسابات مصرف لبنان، يأتي في سياق الأكاذيب معروفة المصدر والهدف، كاشفة أن شركتين من أصل ثلاثة وقعتا العقود بالفعل، وسيتم توقيعها من قبل وزير المال خلال ساعات، وهما KPMG، و OLIVER WYMAN.
وتكشف المصادر أن التحذير من التعامل مع شركة "كرول" جاد بداية من لجنة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والتي ترأسها وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي استلمت العقود لتبدي رأيها، اذ قالت في سياق إعطاء الرأي: "يجب تحديد مسؤولية شركة كرول بشأن احتمال تعاملها مع اطراف لديها مصالح متعارضة مع مصالح الدولة اللبنانية".
وتشير المصادر الى أن قرار الحكومة بشأن التدقيق سيطبق، واعتراض وزراء حركة أمل وحزب الله على شركة كرول حصرا، يأتي بعد نصائح وردت من قبل جهاز امني لبناني.
