أشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن إلى أن "عدد من النواب طلبوا بإنصاف المتعاقدين بالادارات الرسمية، لذلك تم تشكيل لجنة لهذا الموضوع بالتالي هذا الاقتراح لم يسقط ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعثت كتاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري حوله، ونحن درسناه وأقريناه كما عدلته اللجنة المشتركة عام 2015".
ولفت الحاج حسن، بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات، إلى أن "الخطة الاستراتيجية لوزارة الاعلام التي قدمتها عبد الصمد للجنة، طموحة، وتحول وزارة الاعلام لدور جديد يتوافق مع التطورات التكنولوجية والاعلامية العالمية لتصبح اكثر في منحى التواصل، مع وجود هيئة ناظمة للاعلام ترعى كل جوانب الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والالكتروني، مع مساحة اوسع من الحرية".
كما أفاد بأنه "اقتراح قانون للاعلام أقر بالدورة السابقة، واليوم هذا القانون في لجنة الادارة والعدل. اليوم تواصلت مع رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وطلبت منه الاسراع ببث هذا القانون لتشكيل لجنة فرعية ودراسته"، منوهاً بأنه "طرحت اليوم إقرار آلية لتنظيم المواقع الالكترونية التي يبلغ عددها 160 موقعاً، والتي ليس بها اي قانون ينظمها. المواقع تعمل في لبنان بدون تنظيم إلا باجتهاد حصل قبل سنوات بالمجلس الوطني للاعلام الذي نص على اعطائهم علم وخبر".
ونوه الحاج حسن بأنه "سنحدد الأسس التي يقوم على أساسها الموقع بإدخال موظفيه إلى الضمان مثلا، أو تلك التي تتيح له اصدار بطاقات صحافة لهم"، موضحاً أنه "سنحضر قانون مع الوزيرة عبد الصمد وسننظم بشكل مرحلي المواقع الالكترونية بالحد الادنى من موجبات النتنظيم، والحد الأقصى من الحرية المسؤولة خصوصاً في ظل الظروف التي نعيشها".
