أشار النائب أنور الخليل في تصريح بعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير إلى أن "تاريخ الأول من تموز 2020 الذي حددته إسرائيل للبدء بتصفية القضية الفلسطينية عبر الضم، وبقدر ما تمثل هذه الخطوة تآمر على الفلسطينيين، فيجب أن تكون أيضا محطة للبنانيين والعرب وأحرار العالم لمجابهة الأخطار المترتبة على تمرير هذه الصفقة التي تؤثر على المنطقة كلها وليس فلسطين فحسب".
وبالنسبة لقرار الحكومة الإسرائيلي للتنقيب عن النفط والغاز للحدود البحرية اللبنانية المتاخمة، وقبل إصدار تقرير
نرفض أي تنازل أو مقايضة على حقوق لبنان السيادية في البر والبحر واحتفاظه بالدفاع عن الحدجود بكل وسائل الدفاع، ندعو الحكومة للتحرك الفوري واستنفار الجهود الدبلوماسية في المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إستوقفت الكتلة أمام الوضع المريع وانهيار سعر صرف العملة الوطنية، وتدعو الحكومة بإعادة النظر بالإجراءات التي اتخذتها لا سيما بموضوع العملة الوطنية، والإجراءات جعلت اللبنانيين، كما أن الحكومة معنية بوضع الخطط الإصلاحية ومسببات الأزمة، وهي معنية بتحمل المسؤولية بإتخاذ الإجراءات السريعة والفورية قبل الإنهيار الشامل، فلتبادر الحكومة إلى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لإعلان الطوارئ المالية والإقتصادية، عبرت الكتلة عن تقديرها للجنة المال والموازنة في خطة الحكومة".
تطالب الكتلة "بالتركيز على المباشرة في تنفيذ الإصلاحات المرجوة لتلتقي المصالح المرجوة مع الجهات المانحة،
ناقشت الكتلة شؤونا تشريعية أخرى واتخذت القرارات المناسبة".
