اوضح الوزير السابق رائد خوري، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان "ماكنزي" هي خطة عابرة للحكومات، اذ تبنتها ثلاث حكومات من اتجاهات مختلفة، بمعنى انها باتت خطة الدولة اللبنانية الامر الذي يعزز صدقيتها، موضحا انها تعني تعديل نوعي نحو الاقتصاد المنتج كونه يدخل الـ fresh dollars الى لبنان من خلال ارتفاع مجموع الصادرات بدل ان يكون مصدر الدولار فقط الودائع المصرفية.
وردا على سؤال، اشار خوري الى ان هذا التعديل يؤدي الى تحسين الاقتصاد على المدى الطويل، شارحا ان هذا التحول لا يتم بكبسة زرّ بل هو تدريجي تبدأ نتائجه بالظهور بعد نحو خمس سنوات. وقال: "منذ ثلاث سنوات، رأينا ان الازمة تقترب الينا، وبادرت الى وضع هذه الخطة، وبالتالي لو بدأنا منذ ذلك الحين بالتنفيذ لكانت الازمة اليوم اقل حدة، بالنظر الى ان نسبة من الـ fresh dollars تدخل الى لبنان".
وفي هذا السياق، شدد خوري على ان "خطة ماكنزي ما زالت صالحة اليوم لا بل زادت صلاحيتها واصبحت اكثر الحاحا، اذ لم يبق اي مصدر للدولار بعدما خفّت نسبة التحويل الى لبنان، مضيفا: بالتالي خطة ماكنزي لم تعد رفاهية ولا خيارا بل حاجة".
وأكد اهمية انشاء موقع الكتروني يعرض امام اللبنانيين الاولويات وكيفية تطبيقها وبرنامجها ومواعيدها، وبالتالي عرض تطور مراحل التنفيذ، حيث يستطيع الرأي العام ان يحاسب ويمارس ضغوطه على عمل الخلية المشار اليها وعلى الوزراء والوزارات. وقال: ننتظر من الحكومة اقرار الخطة الاقتصادية ذات الصلة بتنفيذ اولويات خطة ماكنزي.
