لفت مكتب الإعلام في المؤسسة العامة للإسكان في بيان إلى انه "كثرت في الاونة الأخيرة عمليات التسديد المسبق للقروض السكنية بما فيها بيع الشقق السكنية الخاضعة لقروض المؤسسة العامة للاسكان، وتعددت الروايات التي تتحدث عن اصول اتمام العملية قانونا وهو ما اوقع المواطنين من اصحابها ضحية البعض منها"، موضحة للمقترضين الراغبين بالقيام بهذه العملية انه عليهم اتباع الإجراءآت الادارية والقانونية التي تسمح بانجازها، وهي على الشكل الآتي: من الواضح ان القرض السكني يسدد على مرحلتين الأولى لدى المصرف المانح والثانية لدى المؤسسة لتسديد الفوائد المترتبة عليه. في المرحلة الأولى على طالب هذه الخدمة ان تجاوز السنوات الأربعة على حصوله على القرض ان يسدد المبلغ المتبقي لدى المصرف دون اي غرامات ويعفى ايضا من الفوائد غير المستحقة المترتبة عليه ومن كلفة التأمين عن الفترة المتبقية من القرض. وعليه لاحقا التوجه فورا الى المؤسسة مصطحبا ايصالات الدفعات الشهرية المسددة وافادة براءة الذمة وشهادة قيد التامين وسند التمليك للبدء بالمرحلة الثانية. اما وفي حال كان المقترض ينوي التسديد المسبق قبل مهلة السنوات الأربع على نيله القرض، فعليه اعادة دفع رسم التسجيل وقيمة الرهن وفك الرهن والطوابع المالية التي اعفي منها في حينه. اما في المرحلة الثانية فعلى المقترض ان يتقدم من المؤسسة مصطحبا ايصالات التسديد للمصرف وشهادة قيد التامين وسند الملكية لتحديد المبلغ المتوجب عليه واتمام العملية".
وأكدت المؤسسة انه "وفي جميع الحالات فان القرض لا يسدد إلا بالليرة اللبنانية وهو معفى من اي رسوم او غرامات تستوفيها المؤسسة. وان من حق من يسدد القرض مسبقا استعادة فروقات التأمين عن المرحلة المتبقية".
وذكرت المؤسسة العامة للاسكان اصحاب مثل هذه الطلبات بضرورة الحصول على إذن مسبق قبل اي اجراء يتعلق بالشقة السكنية موضوع القرض والاطلاع على بعض التفاصيل الاجرائية اللاحقة التي تختلف بين حالة وأخرى.
