اوضح رئيس لجنة الاشغال والطاقة نزيه نجم ان "اللجنة تتابع الملف منذ بدء الازمة، ان اجتماع الامس مع عدد من مستوردي النفط، وممثل مصرف لبنان والوزير غجر، من اجل الوصول الى حل وتأمين بواخر المحروقات من بنزين ومازوت، قائلا: اما بالنسبة الى الفيول والغاز اويل فقد اعلن وزير الطاقة عن ثلاث بواخر ستصل تباعا: في 8 تموز باخرة فيول، في 11 تموز باخرة فيول grade a و grade b ، وفي 13 تموز ستصل باخرة الديزل. واضاف نجم: قبل وصول الديزل فان العتمة مستمرة!".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" تطرق نجم الى كلام وزير الطاقة قبيل الجلسة، قائلا: "من سيحساب القضاء على العتمة؟! ولكن الآتي اقترب والناس ستحاسب، اذ نرى اللبنانيين في الطرقات حاملين الوجع والالم، مشددا على ان العلاج ليس بالمورفين، ليس بسحب الدولار من المصارف بسعر 3800 ل.ل. وفي اليوم التالي يحلّق في السوق السوداء الى 10 آلاف ليرة، واضاف: هناك الكثير من الخبراء في البلد، وهناك شخصيات على تواصل مع دول العالم يجب الاستعانة بهم!، ملف الفيول لم يقفل بعد، لا بل لا يريدون اقفاله. واضاف: اذا كان من تم توقيفهم او صدرت بحقهم مذكرات توقيف مذنبين فليحاكموا، والا فليطلق سراحهم، مشددا: نحن نحتاج اليهم لادخال البضائع الى البلد!".
وعلق نجم على العقد مع سوناطراك، معتبرا أنه "يجب تصحيح المسار والمصير، فالعقد من دولة الى دولة، ويتضمن شروطا محدد منها الاستلام عند آخر مرفأ حيث يتم الكشف على البضائع، ولسوناطراك حرية ان تستورد من حيث تريد كونها تقوم بـخلط الفيول (blending) من اكثر من مصدر وان كان لحمولة واحدة.... وبالتالي يجب الالتزام بالشروط"، مبديا أسفه "الى ان لبنان اخذ خيار الـ default، حيث يمكن حجز اي باخرة محملة باي نوع من البضائع باسم الدولة اللبنانية، وسأل: هل يمكن لانسان عاقل ان يذهب بالدولة الى الـ default قبل حصول اتفاق المعنيين؟"، مؤكدا أن "من يتحمل المسؤولية هو رئيس الحكومة حسان دياب، فهو اليوم كرئيس شركة ويتحمل مسؤولية قراراتها الخاطئة او الصائبة، مع العلم انه كان يفترض بالدولة اللبنانية ان تحجز كميات من الفيول لا سيما حين كان السعر اقل من 20 دولار، وليس حصرها بشركة واحدة".
واذ سأل اين انجازات هذه الحكومة حين العتمة ستحل علينا بعد ايام، والامر ينعكس سلبا على ما تبقى من انتاج في هذا البلد، ونسمع ايضا ان الدولار لامس العشرة آلاف ولا سقف له! قال نجم: في الواقع انجز رئيس الحكومة 0,000097% ، وخير دليل التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، التي ترأسها النائب ابراهيم كنعان – وهو من تكتل لبنان القوي- وشارك فيها نواب من مختلف الاتجاهات والكتل ووافقوا على التقرير... فهل كل هؤلاء النواب على خطأ ووحده دياب على حق ويتمسك بالارقام الواردة في خطة الحكومة! واكد: لا يمكن ان تمر الامور الغير صحيحة فنحن ايضا لدينا خبرات.
