أعلنت المحكمة العليا الأميركية عن "رفضها النظر في طلب تقدمت به مجموعة كبيرة من العراقيين المدانين في جرائم بالولايات المتحدة، لمنع ترحيلهم إلى بلادهم، وأيد القضاة قرارا أصدرته محكمة أدنى عام 2018 بأن القضاء الفيدرالي لا يتمتع بصلاحية وقف عمليات الترحيل المزمعة".
ويستند العراقيون إلى أن ما يسمى ببند التعليق في الدستور الأميركي المتعلق بحق الشخص الطعن في أمر حبس أصدرته الحكومة، يعطي المحاكم صلاحية إعادة نظر مطالبهم.