أشار الوزير السابق وعضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في تصريح تلفزيوني إلى أن "هناك هجمة سياسية وحصار كبير على لبنان أداته سعر الصرف والحكومة لديها إجراءات والحكومة إتخذت قرار التدقيق التشريحي، الذي يودينا إلى مفاوضات ناجحة مع البنك الدولي ويؤدي لتوحيد الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان، وهذا القرار لم ينفذ من قبل إحدى الوزارات، والحكومة اتخذت قرارا كبيرا إنما المراوحة في مكانها يضرها".
وأوضح عضو تكتل لبنان القوي، أن "طبيعة نظامنا يقول أن الحكومة تبقى واقفة بوجه التحديات تبقى، وعندما تصل لعدم الإنتاجية يجب أن ترحل، وأنا كنت بحكومة الرئيس الأسبق سعد الحريري، لم تكن حكومتنا منتجة، إنما لا يمكن أن نقول بأنها كانت الحل، وهو ترأس 3 حكومات وكان فائزا بالإنتخابات وكان لديه أكثرية نيابية، من خلال نظامنا القائم، وتوجهت له الكتل لأن كتلته أكبرها، لكنه قرر الرحيل، وقرر أنه لا مشكلة لديه مع حسان دياب رئيسا للحكومة الجديدة".
واعتبر ابي خليل أن "هناك تراجع بإنتاجيتها، وحذرنا الحكومة وحثيناها على المزيد من العمل للوصول لمقاربة موحدة للبنك الدولي، الذي يعتبر الحل الوحيد مبدئيا"، مشيرا إلى أن "موقفنا عبر عنه تكتل لبنان القوي، وهو أن هناك حكومة مطلوب منها الإنتاج وإن تراجعت إنتاجيتها سنذهب لحكومة أخرى، وأنا أتكلم بالمبادئ العامة، وهناك أحاديث في الإعلام مضخمة، ونحن كأفرقاء سياسيين لا نذهب لتضخيم الأخبار والمضاربة السياسية، ونحن واضحون ونحن قلقون من تراجع إنتاج الحكومة وحثيناها والوزراء للعمل بشكل إنتاجي أكبر، والسير بالتدقيق التشريحي هو السبيل الأهم الآن وعدم السير بهذا القرار يمكن أن يؤثر على وجود الحكومة".
ولفت وزير الطاقة والمياه السابق سيزار ابي خليل إلى أن "المنطق والمثل يقول بأن الحصار الخارجي يجب أن يجمع اللبنانيين للتصدي له، إنما نحن نطالب الحكومة بالعمل على الملفات الداخلية، والخروج من الأزمة يتطلب قرارات داخلية قوية، ولا يمكننا الخروج مثلا بمواقف متعددة للبنك الدولي، ويجب أن نعرف لماذا لم يطبق قرار التدقيق التشريحي من قبل الوزارة المعنية، واتهامات التي طالت الشركة مضحكة، لأن الشركة هم من استدعوها وهي تعاملت مع عدة بنوك، وأنا لا أصدق أن الرأي العام قطع عن التقاعس بتنفيذ القرار كأن شيئا لم يكن"، وأوضح أنه "من خلال هذا التدقيق تتوضح الأرقام الموهوبة و المسروقة و المنهوبة، و بغير هذا التدقيق التشريحي لا يمكننا أن نصل إلى أرقام دقيقة"، واعتبر أن هناك حماية من أحد لكن لا أعلم من قبل أي جهة سياسية، ووزير المال لديه مرجعية سياسية، لكنه لم ينفذ قرار مجلس الوزراء، وعدم التنفيذ هو مس بالحكومة وهي سابقة، وهذا يدل بأن أي قرار مستقبلا يعطى لوزير، يمكن رفضه من قبل مرجعيته السياسية وهو أمر خطير".
