أشار مفوض الشرق الأوسط لـ"اللجنة الدولية لحقوق الإنسان" ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف، السفير هيثم أبو سعيد، في لقاء اللجنة، إلى أنّ "قضيّة الاستراتيجية الدفاعية هي من النقاط المهمّة الّتي بُحثت في قصر بعبدا، من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمجتمع اللبناني، ولأجل استمرار قوّة لبنان في الدفاع عن حقوق مواطنيه".
وشدّد على أنّ "اللجنة الدولية لحقوق الإنسان" لا يمكن أن تكون مع السلاح في أيّ بقعة من العالم، ودستورها يدعو دائمًا إلى الإحتكام للحوار من أجل حلّ كلّ القضايا العالقة،"، لافتًا إلى أنّ "البحث في السلاح هو نتيجة وتفصيل، وليس الغاية كما يتم طرحه حتّى الآن، وعليه انّ المطلوب اليوم وقبل الضغط في هذا الإتجاه البحث أوّلًا في النقاط الأساسيّة الثلاث الّتي تسبق حيثيّة السلاح، وهي معرفة الجهة المحليّة والدوليّة الموثوقة الضامنة الّتي تكفل عدم اعتداء إسرائيل على لبنان بعد حلّ مشكلة السلاح، والتأكّد ما إذا كان سيُسمح للجيش اللبناني بامتلاك الأسلحة الّتي هي بحوزة المقاومة اللبنانية، الّتي تُعتبر أسلحة استراتيجيّة خطيرة وتشكّل خطرًا شديدًا بحسب توصيف الكيان الإسرائيلي؛ بالإضافة إلى معرفة من هي الجهة الّتي ستَستلم السلاح وما هو مصيره".
في سياق آخر، تناول اللقاء "خرق السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا لاتفاقية فيينا عام 1961 للقوانين والأعراف الدبلوماسيّة، وخصوصًا المادة 41/42"، وناقش المجتمعون تقرير "نادي قضاة لبنان" في هذا الشأن، وما رافق ذلك من معطيات حول القاضي محمد مازح. وذكر أبو سعيد "أنّه أبرق إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في القضايا الّتي تناولتها اللجنة في الاجتماع، لوضعه بصورة دقيقة ببعض مجريات الأحداث السياسيّة، وقوفًا عند التواصل مع القصر الجمهوري في هذه القضيّة".
