لفت النائب هاغوب ترزيان، إلى أنّ "الجمهورية اللبنانية قد عرفت في مرحلة الأحداث واقعات مؤسفة، كانت إحدى نتائجها فقدان العديد من المواطنين اللبنانيّين لأملاكهم وأرزاقهم، لا سيما في منطقة الكرنتينا - المدور - بيروت، نتيجة وضع اليد عليها من قبل قوى الأمر الواقع حينها".
وأشار في بيان باسم "كتلة نواب الأرمن"، إلى أنّه "لمّا كانت العودة والولوج في مرحلة السلم في بداية التسعينيات من القرن الماضي قد غيّرت في معالم تلك العقارات، فالبعض منها إمّا تهدّم كليًّا أو جزئيًّا، والبعض الآخر أصبح بإشغال الجيش اللبناني نظرًا لحاجته الماسّة إليها وإقامة ثكنات عسكرية عليها، ولما كانت مصلحة الجيش اللبناني تقتضي استمرار إشغاله لهذه العقارات وتعذر نقله للثكنات إلى منطقة آخر".
وركّز ترزيان، على أنّه "لمّا كان من الضروري مراعاة مالكي تلك العقارات الّتي هُدمت جزئيًّا أو كليًّا، لناحية إعفاء هؤلاء من أية أعباء ماليّة، وبعد طول انتظار من أصحاب الحق لحل هذا الموضوع ممّن يعدونهم بذلك عند كلّ استحقاق انتخابي، وإيمانًا منّا دائمًا بإحقاق الحق وإعادته لأصحابه الشرعيّين الّذين هُم أهلنا وأولاد منطقتنا، والّذين عملوا دائمًا كتفًا إلى كتف رغم كلّ المصاعب وعلى إختلاف أطيافهم، فمنطقة الكرنتينا - المدور - بيروت كانت ولا تزال وستبقى واحة للعيش المشترك واللحمة الوطنيّة، تضمّ كلّ أبنائها تحت سقف التضامن والصمود، تقدّمنا اليوم كـ"كتلة نواب الأرمن" وكخطوة أولى على طريق إنهاء مأساة من سلخوا من أرضهم من مجلس النواب، مؤكّدين أنّ تلك الخطوة ستتبعها خطوات متواصلة لتصل الأمور إلى خواتيمها المحقة والقانونيّة، وذلك حرصًا منّا على متابعة قضايا الناس وسماع صوتها، باقتراح قانون يهدف إلى إعفاء مالكي العقارات في منطقة الكرنتينا - المدور - بيروت الّتي هي إمّا مهدّمة كليًّا أو جزئيًّا، إمّا بإشغال الجيش اللبناني، من كل أنواع الرسوم البلديّة أم الماليّة على أنواعها؛ أي إعفائهم من دفع الضريبة على الأملاك المبنيّة وتسوية المخالفات ورسوم معاملات حصر الإرث والإنتقال".
وذكر "أنّنا أوضحنا في اقتراحنا أنّ مفاعيل هذا الإعفاء تنتهي عند استرداد المالكين لأراضيهم واسترجاعهم لعقاراتهم".
