أطلق مشروع التمكين البلدي الممول من الاتحاد الاوروبي، بالاشتراك مع برنامج الامم المتحدة الانمائي "UNDP" وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN- HABITAT"، في استراحة صور السياحية، بمشاركة رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق ورؤساء البلديات المنضوية في الاتحاد والمستشارة التقنية المسؤولة عن برنامج التمكين البلدي MERP مرايا دي فاين.
وألقى دبوق كلمة شدد فيها على أهمية المشروع في الظروف الراهنة في لبنان، وقال: "نأمل من خلال تلبية تطلعات المجتمعات المحلية أن نتجاوز صعوبات جائحة كورونا قدر الإمكان والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان".
ثم كانت كلمة عبر الفيديو للمسؤول عن برنامج الحوكمة المحلية ضمن بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان جيان اندريا فيلا قال فيها: "يسرني أن أفتتح هذا النشاط حول تقديم وتعريف مشروع التمكين البلدي ولكنت سررت بوجودي معكم ولكني آمل أن أعود إلى لبنان في غضون بضع أسابيع في منتصف تموز".
أضاف: "لقد وافقت على انعقاد هذا الحدث المحلي قبل بدء تنفيذ المشروع. في الواقع، سيسمح هذا الاجتماع بالتنسيق بين الإدارات المحلية وبينها وبين فريق المشروع في الوقت عينه، من خلال هذا الاجتماع، ستطلع الاتحادات والبلديات على نشاطات المشروع وكيفية الاستفادة منه كما تعلمون"، لافتا الى ان "مشروع التمكين البلدي ممول من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد وينفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".
وتابع: "يتمثل الهدف العام من المشروع الذي هو بالشراكة الوثيقة مع وزارة الداخلية والبلديات بتعزيز المرونة الطويلة الأمد للاتحادات والبلديات المنتقاة وللمجتمعات المضيفة وبتسهيل الفرص الاقتصادية المحلية. فاسمحوا لي أن أؤكد لكم أن الاتحاد الأوروبي منخرط وملتزم بالعمل مع السلطات المحلية اللبنانية على المستوى التقني، فقد اعتمد الاتحاد مقاربة مناطقية تشاركية مرتبطة بالحاجات المحلية والناشئة".
وقال: "مع أزمة اللاجئين السوريين، تحول دعم الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة السلطات المحلية اللبنانية لأنها لا تزال في مقدمة الاستجابة للجوء الكثيف. خلال السنتين أو الثلاث سنوات المنصرمة، اعتمدنا مقاربة ذات شقين لدعم البلديات فمن جهة، بقيت البلديات شريكا مهما في دعم قطاعات محددة على غرار البيئة والمياه وإدارة النفايات، ومن جهة أخرى، بات تصميم برامج التنمية المحلية الجديدة متعدد القطاعات بشكل متزايد ما يعني أنه يغطي قطاعات مختلفة مثل الحوكمة المحلية وفرص العمل لتلبية الحاجات المحلية الناشئة بمرونة أكبر".
وختم: "بالإضافة إلى تلك البرامج، لدينا الصندوق الائتماني "مداد" والذي كما قلت في بداية مداخلتي، له مقاربة إقليمية كما تعلمون ويدعم الحكومة المحلية والفرص الاقتصادية المحلية، كما هي الحال مع مشروع التمكين البلدي".
وشرحت دي فاين من ناحيتها، أهداف المشروع وأشارت الى انه "سيدعم البلديات والشركات المحلية لتضافر كل جهودها لتخلق فرص عمل، وتسمح للرجال والنساء والشباب بإعالة أنفسهم وعائلاتهم. كما، سيخلق فرص تدريب وتوجيه لموظفي البلديات حول تحسين الممارسات المالية والإجراءات البلدية، لبناء أنظمة حكم محلي أكثر مساءلة وفعالية، وستشجع التوعية المجتمعية المدعومة من المشروع المواطنين على الانخراط في التنمية المحلية".
وقالت: "في غضون ذلك، سيتعاون المشروع مع وزارة الداخلية والبلديات لتعزيز أنظمة الحوكمة المحلية والوطنية لضمان الاستقرار الثابت والطويل الأمد للسلطات المحلية، كما يهدف، من خلال العمل مع البلديات واتحادات البلديات ووزارة الداخلية والبلديات، إلى تطوير حكومات محلية أكثر استجابة وقوة وإلى تأمين نوعية حياة أفضل للمجتمعات التي ستقدم لها الخدمات للسنوات المقبلة".
بعدها، جرى عرض تفاصيل المشروع ومناقشته مع رؤساء البلديات.
