اشار النائب علي حسن خليل الى اننا نلتقي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا بد أن نؤكد على تضامننا والتزامنا إلى جانب هذه الدولة الشقيقة والصديقة والتي وقفت على الدوام إلى جانب لبنان، كل لبنان في معركة تحرير أرضه من الإحتلال ووقفت إلى جانب لبنان على المستوى السياسي، داعمة لكل قضاياه العادلة والتحديات التي واجهها على أكثر من مستوى وآخرها ما أعلنه سعادة السفير اليوم عن استعداد الجمهورية الإسلامية للوقوف إلى جانب لبنان في محنته الإقتصادية والمالية. إن هذا الإلتزام الواضح يضعنا أمام مسؤولية أن نعبر بالصوت العالي عن انحيازنا ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة التحديات الأميركية التي تستهدف حصارها وتجويع شعبها والضغط عليها من أجل التراجع عن الإلتزام بقضايا منطقتنا العادلة وقضايا شعوب العالم. إن هذا الأمر الذي تواجهه إيران وتواجهه معها سوريا اليوم عبر ما يسمى قانون قيصر ولا علاقة له بأي قانون ينظم علاقات الدول مع بعضها البعض، بل هو تجاوز لكل الأعراف والقوانين، قانون يستهدف تجويع وحصار الشعب السوري والضغط عليه من أجل التحصيل بالسياسة ما عجزت عنه أدوات العسكر والإرهاب".
وخلال احتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لاختطاف الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة وهم: محسن موسوي، أحمد متوسليان، كاظم اخوان وتقي رستكار مقدم، في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان في بئر حسن، لفت خليل خلال القائه كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى انه "مرة أخرى نقف على هذا المنبر لنكرر موقفنا الثابت من هذه الجريمة المتمادية التي مر عليها 38 عاما وهي قضية في عرفنا والتزامنا لا تسقط بمرور الزمن، هي قضية واضحة المعالم تتحمل اسرائيل المحتلة والغاصبة مسؤوليتها المباشرة. لقد مرت سنوات طويلة ونحن نصرخ مطالبين بالتزام القواعد الحقوقية التي ترعى علاقة الديبلوماسيين مع البلدان التي يعملون بها. والذين فقدناهم اختطفوا، كانوا في صلب ممارساتهم الديبلوماسية التي تعطيهم حصانة لا شك فيها للتنقل والحماية وممارسة الدور. واختطافهم ما كان إلا تعبيرا واضحا عن تجاوز وضرب كل المفاهيم الدولية، اتفاقية فيينا التي ترعى العلاقات الديبلوماسية والقانون الدولي الذي يحرم ويجرم الإختطاف فكيف إذا ما سلم هؤلاء المختطفون إلى دولة معادية كاسرائيل. لقد أشرت الكثير من المعطيات التي حصلنا عليها خلال السنوات الماضية إلى المسؤولية المباشرة لإسرائيل عن هذه الجريمة، وهذا ما دفع الحكومة اللبنانية قبل 12 عاما إلى توجيه رسالة واضحة وصريحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحمل اسرائيل المسؤولية وتطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالتحرك الجدي من أجل إطلاق سراحهم. من موقعنا كحكومة لبنانية ومجلس نيابي، نرفع الصوت والمطالبة ونجدد ما قلناه خلال السنوات الماضية بضرورة تحرك الهيئات الدولية المعنية بمثل هذه الملفات من أجل إطلاق سراح إخوتنا الديبلوماسيين من سجون الإحتلال الصهيوني".
أضاف: "إننا اليوم مدعوون جميعا إلى الإنتباه إلى مخاطر هذه التحديات من إيران إلى سوريا إلى لبنان إلى مختلف شعوب المنطقة والهدف واحد، هو تصفية القضية الفلسطينية وتصفية إلتزام شعوب هذه المنطقة بهذه القضية المركزية التي يجب أن تبقى حية نستطيع بالتأكيد أن نواجه ما يستهدفها من تحديات ومشكلات. اليوم إلتزامنا أكثر من أي وقت مضى بخيار المقاومة في فلسطين وبخيار الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة مشاريع التصفية هذه، من صفقة القرن إلى مخططات ضم الضفة، إلى محاولة إحداث شرخ في علاقات الفلسطينيين مع بعضهم البعض وبالتأكيد استمرار حصار غزة المدينة المجاهدة الصابرة".
وختم: "باسم المجلس النيابي وباسم دولة الرئيس نبيه بري، نعبر عن تضامننا مع عوائل الأسرى والمختطفين الإيرانيين في السجون الإسرائيلية الديبلوماسيين الأربعة، وهذا التضامن هو ليس فقط تضامنا إعلاميا، بل هو التزام ممارسة الضغط بكل الوسائل الممكنة من أجل إطلاق سراحهم والكشف عن مصيرهم. هذا هو وعدنا الذي أطلقناه منذ اليوم الأول لهذه القضية، سنبقى عليه إلى جانب كل الشرفاء ملتزمين مع أصدقائنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى الوصول إلى خواتمها السعيدة".
