إستنكر مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة "الدعوات المشبوهة للجان تدّعي تمثيل المستأجرين بالعودة إلى القانون 92/160 الذي انتهى العمل به منذ عام 2012، ويرفضون حملات تضليل المستأجرين ويحمّلون هذه الجهات المسؤولية الكاملة عن العلاقة السيّئة والمتوتّرة التي ستنجم عن هذه المواقف المتطرّفة والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع الصّعب على جميع المواطنين ومنهم المالكين الذين يعتاشون من أملاكهم المؤجّرة. وإنّ مثل هذه المواقف تسيء إلى المستأجرين بالدّرجة الأولى لأنّها تؤدّي إلى ضرب خدمة الإيجار وإلى فقدان الثقة لدى المالكين بالتأجير".
وأبدت النقابة استغرابها "لغياب الرؤية لدى اللجان وإصرارها على إطلاق مواقف بعيدة من المواقع، ولم تعد تقنع أحدًا بخاصّة أنّها يدركون أنّ المالكين قد أدّوا خدمة الإيجار بما يشبه المجان طوال أربعين سنة لإخوانهم المستأجرين، وهم لا يستطيعون الاستمرار ببدلات معيبة لا تتخطّة الـ 15 في السنة في معظم الأقسام ببيروت. فكيف لمالك أن يعيش بهذا المبلغ شبه المجاني في ظلّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات؟!".
وأكد المجتمعون أن النقابة تقوم تقوم بجولات مستمرّة على المسؤولين للبحث في كيفيّة تعزيز خدمة الإيجار في ظلّ هذه الظروف الصعبة، وضمن رؤية تقوم على التوازن بين المالكين والمستأجرين، وبما يحفظ حقوق الطرفين، وبما يشجّع المالكين على التأجير، وذلك في إطار التصدّي لمواقف تنمّ عن جهل كليّ بقطاع التأجير، وبما يضرب هذه الخدمة. ونحن إذ نستبشر خيرًا بالوعي الذي يتحلّى به بعض المسؤولين، نرى وجوب التعاون الفعّال مع أصحاب الخبرة والاختصاص".
وجدد المجتمعون الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى "بوجوب تفعيل لجان الإيجارات على نحوٍ سريع، كي يصار إلى سدّ هذه الثغرة بقانون الإيجارات الجديد، وكي يصار إلى غربلة المستأجرين والتأكّد من عدد الذين يستفيدون من حساب الدعم".
