قرر مجلس النواب الألماني تجريم التصوير السري تحت ملابس النساء، وضحايا الحوادث، بعقوبة قد تصل السجن سنتين أو غرامة مالية، وسيبدأ العمل بهذا القانون سيتم بداية من خريف العام الجاري.
وعلقت وزيرة العدل كريستين لامبرشت على الحدث، معتبرة أن "التصوير تحت الملابس لا ينتهك فقط الحقوق الشخصية للنساء ولكنه أيضا تعدٍ فج على خصوصية جسدها، ومن يصوّر مصابي أو قتلى الحوادث بهدف الفضول والبحث عن الإثارة، ينتهك جميع الأخلاقيات".
وقبل صدور القرار، كان التصوير الخفي تحت التنانير أو الثياب يعد فقط مخالفة نظامية يتم تغريم صاحبها بمبلغ مالي ضئيل، وهو ما لم يكف لردع من يقومون بهذا الفعل.
ومنتصف 2019، برزت هذه القضية على الساحة، بعد اتهام رجل بتصوير تحت تنانير وفساتين أكثر من 550 سيدة في مدريد.
