استنكرت هيئة المبادرة المدنية عين داره "إصدار مجلس الوزراء بتاريخ 2 حزيران 2020 ومن خارج جدول الأعمال، القرار الرقم 6 عن الإفراج عن ستوك الكسارات والمرامل خلال شهرين من تاريخه، معتبرةً أن "كل المقالع والكسارات متوقفة مبدئيا عن العمل منذ أيلول 2019 بعد انقضاء مهلة الأشهر الثلاثة التي أقرتها الحكومة السابقة، بعد أن تبين لها بعد 25 عاما أن جميعها جرائم بيئية، بحسب تعبير الوزراء السابقين للبيئة، وتفتقر الى التراخيص القانونية ومتخلفة عن دفع الرسوم البلدية والمالية المحددة في المرسوم 8803".
واعتبرت أنه "أنجزت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مسحا شاملا لمساحة الانتهاكات وكمياتها وتقدمت بأرقامها للجنة الإدارة والعدل، لكي تعمد إلى تحديد الرسوم المتوجبة من باب استعادة الأموال المنهوبة، قبل السماح بمعاودة أي نشاط"، موضحةً أن "النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا ختمت بالشمع الأحمر كسارات ومواقع 16 شركة في جبل عين داره منذ 26 تموز 2019، والتحقيق القضائي مستمر في جرائم انتهاك محمية أرز الشوف والمشاعات والأوقاف والتهرب الضريبي وتبييض الأموال وتزوير الخرائط".
وشددت على أن "الإذن بمعاودة نقل الستوكات، عبث بمسرح الجرائم وإعاقة سافرة لعمل القضاء، وأي تغاض عن هذا الأمر من بلدية عين داره أو وزارتي البيئة والداخلية، تسهيل للجريمة البيئية والتهرب الضريبي وغسيل الأموال". وطالبت مجلس الوزراء ب"إلغاء القرار الرقم 6". وتعهدت ب"استمرار المتابعة القضائية والإعلامية والاحتجاج حتى تحقيق هذا الهدف".
