أشار "المجلس الوطني لثورة الأرز - الجبهة اللبنانية"، إلى أن "التدقيق الجنائي المالي له مطلق الحق في العودة إلى سجلات مصرف لبنان والقيود الإلكترونية وإستعادتها وتظهيرها من جديد وكشف المخفي منها والملغى، وبالتالي تسمية الأطراف المستفيدة أفرادا ومصارف وشركات وقوى سياسية".
وشدد المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي، على أن "وعود الإصلاح ركيكة غير نافعة وغير فاعلة، والطبقة السياسية زرعت التفرقة بين الناس وتعمدت إذلال الشرفاء ودمرت الإدارة بتوظيف أزلامها على حساب الكفاءة، وعممت سياسة الفساد ونهبت خيرات البلاد وأوصلت لبنان إلى الحضيض".
كما طالب بتشكيل "هيئة طوارىء سياسية لإنتشال لبنان من هذا الأتون المدمر، لأن الوطن يبحث عن ناس وطنيين يصنعون ويكتبون تاريخا مجيدا ويعيدون له رونقه أمام الأمم".
وبحث المجتمعون الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية، حيث شجبوا "الأساليب الملتوية التي إقترفتها السلطة الحاكمة لناحية عدم إعتماد مبدأ التدقيق الجنائي المالي".
