أشارت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "الإسكوا"، إلى أنه "مجموع الحوافز المالية التي قدّمتها الحكومات العربية، البالغة 102 مليار دولار، لا يكفي لكي تتعافى المنطقة من فيروس كورونا، فالدول المتوسطة والمنخفضة الدخل بحاجة إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار إضافية".
ولفتت اللجنة إلى أن "كلفة خطط التحفيز الحكومية في المنطقة لا تتعدى الـ 1% من مجموع الحوافز المالية العالمية، كما لا تشكّل الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية العربية لضخّ السيولة إلا ما يقارب 3% من تدابير البنوك المركزية في أنحاء العالم. وبلغ متوسط الحوافز المالية الحكومية العربية حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، ما يعادل ثلث المتوسط العالمي".
ومن جانبها، أفادت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي بأن "الحاجة ماسة في منطقتنا إلى المزيد من الحوافز المالية، غير أن فعالية الحوافز تتطلب إنفاقاً ذكياً، حيث يتم توجيه الاستثمار ليس فقط نحو التعافي بل نحو ضمان البقاء: بقاء الناس، وبقاء الشركات".
