أشار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ان "هناك تدخلاً خارجياً بالتأكيد، وهناك طائرة خاصة قدمت من تركيا تم توقيف اربعة اشخاص كانوا على متنها من الجنسية التركية والسورية، ينقلون 4 ملايين دولار، وقد دخلوا على اساس ان لديهم شركة صيرفة. ولا ندري هل هذه الاموال هي للتهريب والتلاعب بالدولار ام لتغذية تحركات عنفية معينة في الشارع"، لافتاً إلى "التعليمات التي تصل من تركيا عبر "الواتس اب" لبعض اطراف الحراك الشعبي. والسؤال هو، ماذا اتى بهؤلاء الى لبنان وهم يحملون هذه الاموال؟".
وشدد فهمي، في حديث لصحيفة "اللواء"، على أنه "قد يستغل بعض المخططين في الداخل الوضع الاقتصادي والعيشي السيء لتعنيف وتقوية الحراك الشعبي تحت عنوان الجوع ولكن الاكيد ان هناك اهدافاً اخرى"، منوهاً بأن "الوضع الامني متماسك بشكل جيد جداً إن لم نقل ممتاز، لكن من دون شك ان الوضع الاقتصادي يؤثر سلباً على الوضع الامني".
كما أفاد بأن "التنسيق قائم بين كل القوى الامنية على افضل وجه، والأمر الذي ساعدني كثيراً على تفعيل التنسيق هو انني ضابط متقاعد من الجيش الذي يمثل المؤسسة الأم، وقادة الاجهزة الامنية لا سيما اللواء عباس ابراهيم، هم اصدقاء لي وعلاقتنا قديمة واخوية، اضافة الى علاقة الاحترام بيني وبين مديري الامن الداخلي وأمن الدولة كوني اقدم منهم في الخدمة، والضباط لا يتخلون عن المناقبية والاحترام في العلاقة بينهم، وهو ما ساعد اكثر على التنسيق بين القوى العسكرية والامنية وبقاء الوضع الامني متماسكاً، خاصة لجهة طلب الدعم والمؤازرة، وعمودها الفقري هو الجيش نظراً للعديد والعتاد الذي لديه".
وشدد فهمي على أن "الحكومة باقية ومستمرة في عملها، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء حسان دياب هي التماسك والعمل المنتج. وكل ما يجري طبخه سيبقى نيئاً ولن ينضج. خاصة انه لا بديل عن الحكومة الحالية وأياً كان سيأتي بعدها سيصطدم بالمعوقات والمشكلات ذاتها، لان الوضع صعب جداً والمرحلة استثنائية"، مؤكداً أن "التماسك الحكومي لازال موجوداً، وهو يتزايد لأن التحدي كبير امامها، ولكن يبقى الوضع الاقتصادي هو الأساس لأنه سينعكس حكماً على الوضع الامني".
