أكد رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب السابق محمد قباني في بيان، أن "الحديث عن تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خطوة إيجابية وجيدة، لكن الأهم تطبيق جوهر الاصلاح الذي نص عليه قانون الكهرباء الرقم 462 الصادر عام 2002، لجهة تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء دون أي تعديل في القانون المذكور، بتفريغه من جوهره وتحويل الهيئة الناظمة إلى هيئة استشارية". وقال: "كفى تشاطرا على الناس، فالإصلاح الحقيقي هو في تطبيق القانون المذكور دون تعديل وتعيين هيئة ناظمة فاعلة تشرف على القطاع وتديره، من دون التعدي على مؤسسة كهرباء لبنان".
ودعا إلى "تنفيذ القانون الرقم 462 حرفيا، كما ورد عام 2002 وإلا فالأمر هو ضحك على الذقون. نحذركم بأن الشعب لن يبقى غبيا وسيعرف يوما ما كيف يفرض الاصلاح الحقيقي ويوقف الفساد والفاسدين".