أوضح وزير الصناعة عماد حب الله، في حديث إلى "تلفزيون النشرة"، تعليقًا على صدور قرار مجلس الوزراء المتعلّق بالمقالع والكسارات، بالسماح للشركات بنقل "ستوكات" الرمل والحصى، الأمر الّذي أثار حفيظة شركات الإسمنت الّتي اعتبرت أنّها لا تستفيد من القرار رغم الاجتماعات بينها وبين الحكومة عن طريق لجنة فنيّة شُكّلت لحلّ القضيّة، أنّ "شركات الإسمنت تراجعت عن الإتفاق الّذي تمّ إبرامه بين الجهات كافّة، والّذي ينصّ على تخفيض السعر من 80 دولار إلى 65 دولار، وعلى سعر صرف ليرة معيّن، على مدى سنتين، لتسيير الأمور ونخفيض السعر، وكنّا نعمل سويًّا على هذه المبادرة". ولفت إلى أنّ "الاتفاق "البيئي" تأخّر، وهم تراجعوا عنه".
من جهته، أشار المدير الإداري في "شركة الترابة الوطنية" روجيه حداد، إلى أنّ "اتفاقًا حصل على تخفيض السعر استثنائيًّا من 80 إلى 65 دولارًا، في هذه المرحلة الصعبة والاستثنائيّة، لكن ما لم يحصل عليه اتفاق إلى حدّ الآن، هو سعر الصرف بالليرة اللبنانية". وركّز على "أنّنا نختلف مع حب الله بهذه النقطة، ونعتبر أنّ المفاوضات لا تزال قائمةً، للاتفاق على سعر صرف الليرة".
وذكر "أنّنا نجتمع منذ شهر تقريبًا، وكان لدينا وعد من رئيس الحكومة حسان دياب، بوضع أقسى الشروط البيئيّة الوطنيّة الّتي نحترمها، والعالميّة إذا لزم الأمر، وفي حال لم نلتزم بها، عندما يقولون لنا إنّه لا يمكننا أن نستمرّ بالنقل".
