جددت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين "ادانتها الشديدة لحادثة اغتصاب القاصر التي شهدتها احدى القرى في البقاع الغربي"، وكررت مطالبتها "بالحاق اشد العقوبات بالمرتكبين"، معتبرة ان "مثل هذه الجرائم تعتبر عارا على مجتمعنا اللبناني ومن الضروري بذل كل الجهود للحد منها وصولا الى عدم تكرارها".
كلام عز الدين جاء خلال اجتماع عقدته بحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، مدير عام الوزارة عبدالله أحمد، فريق عمل من الوزارتين، بالإضافة إلى Yukie Mokuo وأيمي سكر وممثلة وزارة العمل نزهة شليطا والخبير القانوني بول مرقص رئيس جمعية جوستيسيا. وقالت: "يأتي هذا الاجتماع استكمالا لمناقشات تعديل قانون حماية الاحداث المعرضين للخطر والمخالفين للقانون"، واكدت ان "المطلوب الاسراع في اقرار منظومة متكاملة رادعة لمثل هذه الجرائم تشمل القوانين والتوعية والارشاد والتوجيه ونشر ثقافة الحقوق والواجبات عند الاحداث والاطفال".
واشارت عز الدين الى ان "اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفل النيابية ناقشت على مدى عام تقريبا التعديلات المقترحة على القانون رقم 422/2002 وذلك لسد النقص ومعالجة الثغرات التي تعتريه بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للطفل اللبناني انسجاما مع الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد". ونوهت "بالجهود المشتركة التي انتجت هذه التعديلات وذلك بمشاركة من جميع الافرقاء المعنيين كل حسب نطاق اختصاصه".
واوضحت ان "المتبقي هو فصل واحد طرح في جلسة اليوم وهو متعلق بالحدث المعرض للخطر وقد تم الاستماع الى مختلف الاراء وخاصة ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية الذين قدموا رؤية الوزارة الخاصة في هذا الشأن وقد جرى الاتفاق على العمل من اجل بلورة هذه الرؤية في قالب قانوني ينسجم مع الواقع العملي".
واشادت "ببقاء لبنان في (الزون بي) Zone B في مسألة الإتجار بالبشر وهذا يعتبر امرا ايجابيا وخبرا جيدا للبنان خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، شاكرة "وزارة العدل وخاصة القاضيين انجيلا داغر وايمن احمد اللذين ساهما في تحقيق الانجاز وقد حال تقريرهما دون انخفاض التصنيف اللبناني".
واكدت عز الدين "اصرارها على متابعة هذا الملف ضمن اللجنة النيابية المختصة بالاتجار بالبشر من اجل الوصول في العام المقبل وبالتعاون مع كل الاطراف المعنيين الى رفع مستوى تصنيف لبنان في هذا المجال".
