أكدت عضو "كتلة المستقبل" النائب رولا الطبش، في حديث لـ"النشرة"، أن "موقف تيار المستقبل من الحكومة معروف، وهي أثبتت فشلها، وبالتالي نرى يومًا بعد آخر الفشل الذريع في ادارة الملفات، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية وعدم القدرة على ضبط سعر صرف الدولار، في حين يرزح الشعب اللبناني تحت وطأة الظلام"، مشيرة إلى أن "الحكومة قدّمت خطة اقتصادية غير مكتملة مما أدى إلى نتائج سلبية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفي الوقت الذي نرفض فيه الفراغ الدستوري نجد هذه الحكومة ورئيسها حسان دياب لا يجيدان سوى البكاء على الأطلال والحديث عن المؤامرة".
وعن مسؤولية تيار "المستقبل" في إيصال البلد إلى ما وصل إليه من خلال مشاركته في السلطة طيلة سنوات، اعتبرت الطيش أن "هذا الكلام الذي يردّده البعض، خصوصًا من داخل الحكومة، يهدف للهرب من تحمل المسؤولية، فهذه الحكومة عندما تسلمت السلطة كانت تعلم أنها أتت بهدف الإنقاذ وهي لا تقود بلدًا مرفهًا"، مشيرة إلى أن "الحكومات التي تولت زمام الأمور بعد الحرب كانت تصلح ما أفسده بعض الموجودين في السلطة اليوم من خلال حروبهم العبثية، وقد أتى رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري إلى البلد وكانت الإستثمارات في عهده تغطّي كل ديون الإعمار، فيما تدهور الوضع بشكل كبير بعد إغتياله".
ولفتت الطبش إلى "اننا خارج الحكومة والسلطة اليوم بيد التيار الوطني الحر وحزب الله ولم نرَ منهم أي إنجاز حتى الآن"، مشيرة إلى أن "تيار المستقبل لا يدافع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كشخص، ولكن لا يجوز تحميل المصرف المركزي والمصارف مسؤولية ما آلت اليه الأمور، فالقضاء على القطاع المصرفي هو تدمير للإقتصاد الحرّ في لبنان وأول من سيتضرر جراء ذلك هم المودعين"، مضيفة: "المصارف تتحمل جزءا من المسؤولية ولكن الخطأ الأكبر يقع على عاتق الدولة وبالأخص على المسؤولين الذين نهبوا المال العام".
وعن اللقاءات مع الجانبين العراقي والصيني والحديث عن توجه الحكومة نحو الشرق، شدّدت الطبش على أن "تيار المستقبل ليس لديه أي مانع من التعاون مع الشرق ولكن دون القطيعة والهجوم على الغرب، وعلى المعنيين أن يعلموا أن الشرق ليس مؤسسة خيرية ولن يساعد لبنان من دون إصلاحات وضمانات بأن الأموال لن تُنهب"، مشيرة إلى أن "الإصلاحات هي حاجة ملحة للبنان فضلًا عن أنها مطلب خارجي لأي مساعدة للبلد".
من جهة أخرى، جزمت الطبش بأن "رئيس الحكومة سعد الحريري لن يعود إلى رئاسة الحكومة في ظل العهد الحالي، وهو يعترف بوجود حزب الله وحجم تمثيله كفريق سياسي أساسي في لبنان، لكن كل ما نريده هو أن ينأى لبنان بنفسه عن الصراعات الاقليمية وأن يحيد الحزب نفسه عن الصراع القائم كي لا يورط لبنان بأزمات نحن بالغنى عنها".
وفي الختام، تطرقت الطبش إلى قضية المحكومين الذين أمضوا عقوبتهم ولم ينعموا بالحرية لعدم قدرتهم على تسديد الغرامات، لافتة إلى أنها "فتحت هذا الملف لعدة أسباب، أولًا بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون، وثانيًا شعورًا مني بالأعباء المالية الملقاة على عاتق هؤلاء السجناء وعائلاتهم، ورفعًا للظلم عن هذه الشريحة التي دفعت ثمن أخطائها وأخطاء المجتمع أضعافًا مضاعفة".
وأوضحت الطبش أنها "طلبت إعفاء هؤلاء من الغرامات لمرة واحدة"، مشيرة الى أنه "بعد أن تم اقرار الاقتراح الذي تقدمت به في موازنة 2019، أُسقط منها بعد الطعن باعتباره من فرسان الموازنة، ثم تقدمتُ به ضمن اقتراح قانون العفو العام، الّذي لَم يمرّ في الهيئة العامة، إلى أن وصل اقتراحي اليوم إلى لجنة الدفاع والداخلية لينضم الى مشروع مرسوم، وقد صُدّق عليه بالصيغة الفضلى لرفع المظلومية عن هولاء"، مؤكدة أنها "ستتابع مساره حتى اقراره، لأنه قضية انسانية محقة".
