أكّدت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، أنّ "حكومتها ستطبّق بصرامة قانون الأمن القومي"، الّذي فرضته بكين الأسبوع الماضي على هونغ كونغ.
وحذّرت خلال مؤتمر صحافي، المتطرّفين من "محاولة انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخطوط الحمر، لأنّ عواقب خرق هذا القانون خطيرة للغاية"، مطمأنةً المواطنين إلى أنّ "القانون الجديد ليس بالسوء الّذي يبدو عليه بالنسبة إليهم"، مركّزةً على "أنّه سيتيح لحكومتها إعادة فرض الاستقرار وبسط الأمن واستعادة الثقة بالمدينة"، بعدما شهدت طوال أشهر تظاهرات مطالِبة بالديمقراطيّة تخلّلتها أعمال عنف وشغب.
وكانت الصين قد فرضت الأسبوع الماضي في هونغ كونغ قانونًا للأمن القومي، بهدف وضع حدّ للاضطرابات السياسيّة في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيّدة للديمقراطية والّتي تخلّلتها أعمال شغب وعنف. والقانون الجديد الّذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبيّة، تسبّب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة، لا سيّما وأنّه يجرّم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.
