أشار الوزير السابق كميل أبو سليمان، إلى أنّ "مجلس الوزراء يبحث اليوم مشروع قانون تعديل القانون 462 المتعلّق بتنظيم قطاع الكهرباء، وتبنّى وزير الطاقة الحالي بشكل شبه تام مسودّة المشروع المقدَّمة من قِبل الوزيرة السابقة ندى بستاني".
ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني وجّهت ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، كتابًا إلى بستاني واللجنة الوزارية للكهرباء بتاريخ 20 آب 2019، يتضمّن ملاحظات بشأن مسودّة المشروع"، موضحًا أنّ "ممّا ورد في هذا الكتاب، أنّ "إنشاء هيئة ناظمة تعمل كقسم تخطيط داخل وزارة الطاقة والمياه كما هو مطروح بالتعديلات، لا يمكن تبرير حاجتها أو النفقات الّتي ستتكبّدها، خاصّةً في الوضع الاقتصادي والمالي الحالي"، فكيف بالحري في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي الّذي نعيشه اليوم".
وأكّد أبو سليمان، أنّ "إقرار المشروع كما هو مقدَّم لا يتطابق مع تطلّعات المجتمعَين اللبناني والدولي، اللذين يطالبان بهيئة ناظمة مستقلّة فعليًّا"، مبيّنًا أنّ "جدول أعمال مجلس الوزراء يتضمّن أيضًا تعيين أعضاء مجلس إدارة "مؤسسة كهرباء لبنان"، والأرجح أن ينتهي الأمر بمحاصصة، على حساب وصول أصحاب الكفاءات إلى مواقع أساسيّة".
