أعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني ان "وزراء الطاقة المتعاقبين سيطروا بشكل تام على مؤسسة كهرباء لبنان التي يفترض بها ان تكون مؤسسة مستقلة"، مشيرا الى انه "بغياب مجلس الادارة كان يحصل تدخل مباشر من قبل الوزراء من اجل تسيير اعمال المؤسسة وادارتها، مما تسبب بخسائر اضافية وديون على الدولة اللبنانية، فمنذ العام 2011 ولغاية اليوم حجم الخسائر الكبير جدا يفوق الحجم المتراكم في الـ 20 سنة التي سبقت، لا سيما لجهة حجم الدعم الذي تطلبه المؤسسة".
ورأى حاصباني في حديث لوكالة "أخبار اليوم" ان "ذلك نتيجة الضغط الكبير والدائم من قوى سياسية بدءا من مجلس النواب اللبناني الذي يطالب منذ نحو سنتين بتعيين مجلس الادارة، والمجتمع الدولي الذي يربط اي مساعدات للبنان باصلاح هذا القطاع وذلك من ضمن شروط اخرى اصلاحية"، معتبراً ان "طريقة التعيين التي اتت تحت عنوان اصلاحي، حصلت بطريقة تطرح الكثير من علامات الاستفهام، منها طرح الاسماء من قبل وزير الطاقة ريمون غجر مباشرة بالتعاون مع لجنة شكلها بنفسه، ورفعت بالتالي الاسماء الى مجلس الوزراء"، موضحاً ان "مجلس الادارة يتألف من 7 اشخاص لكن تم تعيين ستة اعضاء دون رئيس المجلس بالتالي من المرجح ان يبقى نفسه اي كمال حايك، وهذا ما يعني ان هذه التعيينات لم تمر عبر اي آلية".
واستغرب حاصباني، "كيف انه في لبنان هناك سعي دائم لجعل دور الوزير اساسي، على خلاف كل دول العالم حيث يكون هذا الدور للهيئة الناظمة المؤلفة من مجموعة من الخبراء تعمل على مستويات مختلفة من اجل تنظيم هذا القطاع وادارة التراخيص واجراء الدراسات اللازمة ووضع المعايير للتطوير"، لافتاً الى ان "تأليف الهيئة الناظمة مطروح منذ العام 2012 وما زال حتى اليوم، لكن هذه الهيئة لم تشكل، وتطبيق القانون بقي معطلا بهدف الاصرار على اجراء التعديلات المطروحة اليوم من قبل وزراء الطاقة المتعاقبين منذ العام 2010 لغاية اليوم، حيث يتم العمل في هذه الوزارة كأنها كانت ولا تزال ملكا لفريق سياسي واحد يصر على هذه التعديلات للابقاء على سلطة الوزير المباشرة على كل شيء".
