أفادت قناة "العربية" في مقال نشرته بالإنكليزية، بأنه "وفي الوقت الذي تعاني فيه الجامعة الأميركية في بيروت من أزمة مالية غير مسبوقة تجبر الجامعة على الاستغناء عن ما يقارب من %25 من موظفيها، يستمر رئيس الحكومة حسان دياب في دعوى قضائية للحصول على تعويض مالي، بعدما كان يشغل منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية (REP) في الجامعة وأستاذًا في كلية الهندسة".
وكشف مسؤولون في الجامعة، بأن دياب يدعي أنه لم يستقل، وهو يطالب بأموال التقاعد وبدل إنهاء الخدمة لعقده الذي ينتهي في عام 2025، وبتعويض عن التأخير في دفع المستحقات التي يطالب بها، وبذلك فهو يطالب بأكثر من مليون دولار.
وأوضح المسؤولون بحسب "العربية" ان دياب "يريد مستحقاته بالدولار الأميركي على ان يتم تحويلها، إلى مصرف خارج لبناني في ظل الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد"، لافتين إلى أن "دياب، لم بيلغ ادارة الجامعة إذا كان يريد أن يحصل على إجازة بدون راتب أو يستقيل من منصبه كنائب الرئيس، اذ انه وفقًا لسياسات الجامعة، لا يمكن لاي شخص أن يشغل منصبًا بدوام كامل في هيئة التدريس أثناء توليه منصبا في الدولة، كما أن دياب لم يتقاعد ولم يطرد بل غادر بملء ارادته، ووفق القانون، يتم دفع بدلات التقاعد و نهاية الخدمة عند بلوغ سن التقاعد أو الفصل ، وهاتين الحالتين لا تنطبقان على دياب".
