أوضحت سفيرة لبنان لدى قبرص كلود الحجل انّ القرار القبرصي بتعديل تصنيف لبنان أتى بناء على توصية من المجلس الاوروبي لكافة دول الاتحاد الاوروبي وليس لقبرص فقط، حيث استثنى المجلس 14 بلداً فقط من قرار منع السفر الى دول الاتحاد الأوروبي، ولبنان ليس ضمن الدول المُستثناة.
وأشارت الى انّ قبرص، بعد ان أعادت فتح مطارها في 19 حزيران، كانت قد صنّفت لبنان ضمن الفئة B، أي ضمن لائحة الدول التي يمكنها تنظيم رحلات جوية إلى أراضيها، شرط ان يقوم المسافرون من لبنان الى قبرص بإجراء اختبار الـPCR، لكنّ الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه الجمهورية القبرصية قرّر في 30 حزيران استبعاد لبنان من هذه اللائحة وتصنيفه ضمن الفئة "C" التي يمنع السفر منها الى دول الاتحاد الاوروبي.
وأكدت الحجل انها تعمل مع السلطات المعنيّة على إعادة تصنيف لبنان ضمن الفئة "B"، وقد تواصلت في هذا الاطار مع وزير الخارجية القبرصي الذي وعد بمناقشة موضوع استثناء لبنان من قرار المجلس الاوروبي، خلال جلسة مجلس الوزراء القبرصي اليوم.
وأكدت سفيرة لبنان لدى قبرص انّ الحكومة القبرصية ستسعى للطلب من الاتحاد الاوروبي استثناء لبنان و3 دول أخرى من قرار منع السفر لأنّ المصلحة الوطنية للبلاد تقتضي ذلك، نظراً لحجم الاستثمارات اللبنانية في قبرص والحركة السياحية من لبنان الى قبرص، بالاضافة الى وجود عدد كبير من اللبنانيين العاملين هناك.
ولفتت الى أنه وفقاً للدراسات التي قامت بها السلطات القبرصية، تبيّن انّ لبنان هو من الدول التي نجحت في احتواء فيروس كورونا والسيطرة عليه، وبالتالي لن يشكّل قدوم المسافرين منه خطراً على قبرص.
أمّا بالنسبة الى توجّه اللبنانيين الى قبرص واعتبارها الملاذ الآمن مع تَسارع التدهور الاقتصادي والمالي في لبنان، قالت الحجل انّ عدداً كبيراً من اللبنانيين لجأ الى قبرص بعد ثورة 17 تشرين، للاستثمار وشراء الشقق السكنية والعقارات وفتح حسابات مصرفية في مصارف أجنبية، في حين قرر جزء آخر من اللبنانيين نقل إقامته بالكامل الى قبرص وقام بتسجيل أولاده في مدارس هناك، لافتة الى انّ السفارة اللبنانية في قبرص تتلقّى بشكل متواصل اتصالات من لبنانيين يحاولون الاستفسار عن فرَص الاستثمار وشراء العقارات في قبرص، علماً انّ مشكلة التحويلات المالية من لبنان تشكّل عائقاً أمام بعضهم.
