اشار المكتب السياسي لحزب "الاتحاد" الى ان "التعيينات التي اجرتها الحكومة، وخاصة في جلستها الأخيرة، المتعلقة بتعيين هيئة إدارة شركة كهرباء لبنان، والتي تدل على أن الحكومة ما زالت خاضعة لمبدأ المحاصصة، ولتوازنات الحكومات السابقة، الأمر الذي يراكم أخطاءها ويجعلها أسيرة تلك التوازنات، التي كان يقتضي أن تتحرر منها، وتتخلص من أعباء المرحلة الماضية التي أوجدت خللا كبيرا في الإدارة والاقتصاد والنقد الوطني. فتجاوزها للقانون الذي أقر أخيرا في المجلس النيابي المتعلق بآلية تعيين الموظفين، لا يمكن الاستناد فيه إلى المنطق الذي يقول أن القانون يطبق على الموظفين وليس على مجالس الإدارة، لأن روحية هذا التعيين جاء خلافا للتوجه الوطني العام بضرورة الإصلاح الذي لا يتحقق بظل تعيينات للمحاسيب، وعلى منطق المحاصصة بعيدا عن الكفاءة والنزاهة والشفافية".
اضاف البيان إن "حزب الاتحاد الذي أيد الحكومة ومنحها الثقة لا يمكن له أن يؤيد الاعوجاج في عملها، وخضوعها لتوازنات أقلقت اللبنانيين ودفعتهم الى الساحات، فهل هذه التعيينات هي مقدمة لخصخصة هذا القطاع الحيوي؟ والذي يرتبط بحياة اللبنانيين ومستوى عيشهم، والذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي لا يجوز المساس بها وتركه أسير الاحتكارات ونهب المواطن، وهل هو هروب من عملية إصلاح هذا القطاع ورميه إلى القطاع الخاص يتحكم في حياة اللبنانيين؟".
