لفت نقيب الصيادلة في لبنان غسان الامين، الى أن "الدواء لديه 3 عناصر أساسية وهي الطبيب والصيدلي والمواطن والثقة يجب أن تكون متواجدة بين هذه العناصر حتى تكتمل العملية بطريقة صحيحة"، مشيرا الى أنه "في كل دول العالم عنجما يتم إستيراد "طبخة" دواء تبقى في المرفأ ويأخذ منها عينة ليتم فحصها وتحليلها في المختبر المركزي، وإذا كانت النتيجة إيجابية يتم إدخال الدواء وكذلك في الأدوية المنتجة محليا المختبر والهيئة الناظمة لهما دور أساسي في التنظيم. اما في لبنان وصف الأدوية يتجه بإتجاه البراند وليس الجنريك من أجل أخذ 80 في المئة من القيمة".
وأكد الأمين في حديث تلفزيوني أنه "عندما يكون هناك مختبر مركزي هذا الأمر يريح الطبيب بالنسبة لدواء الجنريك، فالصيدلي له الدور الأكبر والفاعل في تخفيف الفاتورة الطبية بما يناسب القدرة الشرائية للمواطن"، مبينا أنه "بالنسبة للمختبر المركزي اليوم في لجنة الصحة تم إنشاء لجنة فرعية وقامت بدراسة مشروع قانون الهيئة الناظمة للدواء وأنجزت كل الإقتراح وأتمنى على رئيس اللجنة عاصم عراجي أن يُسرع بطرح الموضوع على اللجنة".
وشدد على أن "قطاع الصيدليات في حالة يرثى لها. الصيدلي لا علاقة له بالإستيراد أو التسعير هو فقط يصرف الدواء بعد مراقبة الوصفة وتوفر كل الأمور القانونية ومعايير حفظ الدواء ومن ثم إرشاد المريض"، موضحا أن "الصيدلية تصرف الأدوية على دولار 1515 ولكن مصاريفها على تسعيرة الـ10 آلاف ليرة".
وجزم الأمين أنه "من اليوم وحتى السنة المقبلة عدد هائل من الصيدليات ستقفل أبوابها إذا لم يحصل تدخل لإنقاذ القطاع"، لافتا الى أن "هناك قطاعات حيوية اذا أغلقت أبوابها تسبب الأذى للمواطن قبل أصحابها ومنها الصيدليات والمستشفيات"، مضيفا: "إجتمعنا بوزير الصحة حمد حسن، وهو متفهم للوضع ويحاول تأمين بعض الأمور للصيدلي للتعويض عليه، ويوم غد سنجتمع لتقديم طروحات لدعم صمود الصيدلي".
