اعتبرت الهيئة التنفيذية في الحزب الديمقراطي اللبناني اثر اجتماع لها أن الحكومة مجتمعة هي السلطة المعنية باتخاذ الإجراءات الحازمة والتي من شأنها تشكيل صدمة إيجابية لدى المواطنين، للحد من هذا التدهور". وأشارت إلى أنّه وفي ظلّ الأوضاع الإقتصادية والأمنية الصعبة التي نمرّ بها، من المستغرب جداً تشبّث البعض بعدم تعيين قائد لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، مهما كان السبب خلف هذا التأخير، فهو وصمة عار على جبين كلّ مسؤول".
ودعت الهيئة السلطة القضائية بأجهزتها وفروعها كافة إلى "ثورة قضائية" حقيقية بوجه الفساد المستشري، بما يعزّز ثقة الخارج وفرصة الدعم من الدول المانحة لعبور هذه الأزمة.
وأكدت أنّ التراخي والتأخير في اتخاذ القرارات المصيرية ستجعلنا نندم حيث لا ينفع الندم، فالجميع مسؤول أمام الناس وأمام هذا الوطن، وإمّا أن نعبر هذه المرحلة معاً وبتنازل من الجميع أو أن نغرق معاً في المجهول والفوضى والدمار.
