اشار المجلس التنفيذي لنقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان الى "ان الاوضاع المالية والاجتماعية لموزعي قوارير الغاز أصبحت لا تطاق، خصوصا بالجعالة المحددة ب 1750 ل.ل. عن كل قارورة غاز، لا سيما وانها لم تتغير منذ اكثر من سبعة عشر عاما، وهم يتحملون اعباء كبيرة نتيجة عملية التوزيع المعقدة، لا سيما كلفة تعبئة القوارير داخل شركات الغاز ومن ثم تحميلها وتوزيعها الى المتاجر والمنازل على كل الاراضي اللبنانية من الساحل الى اعالي الجبال، وتضاف اليها ايضا أجور النقل والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل ورسوم الميكانيك والمعاينة. كل هذه العملية أصبحت تتم اليوم بجعالة قدرها 1750ل.ل. وذلك دون احتساب المضاربات القديمة والجديدة المتأتية من عدم تنظيم القطاع، مع الاخذ في الاعتبار سعر الصرف الحالي"، مشيرا الى زيادة الأعباء والاكلاف، بدءا بزيادة الطابع المالي على الفاتورة بقيمة 250 ل.ل. إلى زيادة اسعار التأمين على الاليات الى زيادة كلفة صيانتها من تصليح وقطع غيار على اساس سعر صرف الدولار على اساس 10000ل.ل.".
ولفت النقيب فريد زينون بعد اجتماع طارىء بحث في "أوضاع الموزعين وتداعيات انهيار العملة الوطنية وما نتج عنها من تدن للقيمة الشرائية، خصوصا جعالة الموزعين التي اصبحت قيمتها لا تتطابق مع كلفة ومصاريف التوزيع"، الى أن النقابة طلبت مرات عدة لقاء وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لكنه لم يحدد بعد موعدا، رغم "ارسالنا الكتب وجدول المقارنة بين الجعالة الرسمية المحددة والجعالة المقترحة". ودعاه الى "اتخاذ قرار برفع الجعالة على توزيع الغاز المنزلي بقيمة 3800 ل.ل.، خصوصا بعد ارتفاع كل الاسعار المرتبطة بكلفة التوزيع لكي يؤمن الموزع عملية توزيع هذه المادة الحيوية للناس، علما ان الموزعين يغطون 95% من المناطق اللبنانية وهم مستقلون عن شركات الغاز".
