اجتمع ممثلون عن 18 منظمة من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال مكافحة الفساد ومسائل الحوكمة الرشيدة عموما بدعوة من وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، السيد دميانوس قطار، بصفته رئيس اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد، في مقر الوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم خلالها عرض للاستراتيجية ومضامينها، كما جرت مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا لبدء عملية تنفيذ الاستراتيجية بعد إقرارها من جانب مجلس الوزراء في ١٢ ايار ٢٠٢٠.
وأكد الوزير دميانوس قطار في كلمته التزام الحكومة بتسريع الخطى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي "تعتبر جزء لا يتجزأ من خطة الحكومة الإصلاحية وضرورة وطنية لمجابهة التحديات العميقة والمتعددة التي تشهدها البلاد"، مشيرًنا إلى أن الاستراتيجية "جاءت ثمرة جهود تراكمية شارك فيها أكثر من مائة مسؤول وخبير وناشط خلال السنوات الاخيرة، والان ننطلق لتنفيذها"، وشدد على أن "المجتمع المدني شريك رئيسي في تحقيق أهداف الاستراتيجية، ولذلك أردت أن يتم تخصيص اللقاء الأول في مسار التنفيذ لممثلي الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال فخبرتي علمتني اهمية مجتمع المدني في تنمية مجتمعاتنا".
من جهته، تحدث ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي، الاستاذ أركان السبلاني، عن أهمية إيلاء الاهتمام الكافي لموضوع مكافحة الفساد وضرورة التعامل معه كمنظومة متكاملة، مشيرا إلى ان "الدروس المستقاة من التجارب المقارنة تؤكد أن ارتفاع مستويات الفساد يجعل من تحقيق التنمية المستدامة أمرا مستحيلا، ويؤدي لا محالة إلى تهديد الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي"، واضاف "الاستراتيجية الوطنية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان، توفر إطارا عمليا وعلميا لمكافحة الفساد بطريقة ممأسسة، وبما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، معلنا أنها "ستحظى بدعم الأمم المتحدة وعدد من شركاء لبنان الدوليين من أجل تنفيذها على أرض الواقع".
تحدثت في اللقاء ايضا السيدة ناتاشا سركيس، المسؤولة عن مكافحة الفساد في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، حيث استعرضت مع المشاركين المحاور السبعة التي تقوم عليها الاستراتيجية وهي: استكمال وتفعيل تشريعات مكافحة الفساد المتخصصة، وتعزيز النزاهة في كلٍّ من الوظيفة العامة والشراء العام، وتدعيم دور المنظومتين القضائية والرقابية، وإشراك المجتمع بكافة مكوناته في نشر وترسيخ ثقافة طاردة للفساد، ومأسسة تدابير وقائية ضد الفساد في القطاع الخاص وفي مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارت.
كما استعرض المحامي والنائب السابق الاستاذ غسان مخيبر تفاصيل فرق العمل الاربعة التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ عدد من الأولويات التي كان قد أعلن عنها الوزير دميانوس قطار بعد لقائه مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في ٢٤ حزيران، وهي تُعنى بما يلي: مؤازرة تعيين وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ متابعة دعم تنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات؛ دعم تنفيذ قانون حماية كاشفي الفساد؛ مواءمة القوانين اللبنانية مع الاتفاقيات الدولية ومعايير الجودة من منظور مكافحة الفساد.
وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن ما تم طرحه من مستجدات وأفكار، ورحبوا باقرار الاستراتيجية بعد طول انتظار وابدوا ملاحظاتهم عليها، كما عبروا عن رغبتهم في رؤية نهج مكافحة الفساد مترجما في كافة أوجه عمل الدولة، لا سيما لناحية الإسراع في إقرار قوانين الشراء العام واستقلالية القضاء، وكذلك لناحية التزام جميع الوزراء والحكومة مجتمعة بمعايير الشفافية والمساءلة على مستوى التعيينات وإدارة المال العام والشأن العام.
في الختام، اتفق المجتمعون على الية لضمان اطلاع ممثلي المجتمع المدني على نشاط فرق العمل التي يتم تشكيلها لتنفيذ الاستراتيجية، وتمكينهم من المساهمة في أعمالها، كما اكد الوزير دميانوس قطار التزامه بعقد لقاء دوري للمجتمع المدني بغية متابعة وتنسيق الجهود.
