أثار رئيس لجنة الإدارة العدل النائب جورج عدوان موضوع الكسارات، معتبرا أن "الخطر أن الحكومة فعلت هذا الشيئ من دون آلية ومخطط، ومن دون إنتباه أن هناك قرارات قضائية تمنع الكسارات من العمل، ولا يمكننا أن لا نتوقف عند هذا العمل لذا اتخذنا قرارًا في لجنة الادارة والعدل بطلب حضور وزيري الداخلية والبلديات محمد فهمي والبيئة دميانوس قطار والمحافظين ورئيس مصلحة الليطاني سامي علوية، إلى جلسة الأسبوع المقبل للتحقيق في التلوث البيئي الحاصل وهدر أموال عامة ودون قواعد التي يجب العمل عليها، ولا أعلم كيف أن الحكومة تقيم كل هذا الموضوع دون تأمين إيرادات للدولة، ومن دون إستصلاح للمقالع، وكلنا نعلم وضع الناس، لكن الدولة لديها إمكانيات لتحصيل بعض الأموال، لهذا استدعينا من ذكرنا كي نرى كيف نمارس رقابة المجلس النيابي ووضع أسس للقواعد".
وأكد في تصريح صحفي بعد جلسة لجنة الإدارة والعدل، أنه "دعونا وزيرة العدل ماري كلود نجم، بسبب إخبارات من نواب وكتل نيابية ولا نعلم أين أصبحت بالقضاء، وأين أصبحت الإجراءات، وكنت أثرت متابعة موضوع تكسير الأملاك العامة والخاصة سابقا، وبهذا الموضوع، الأجهزة الأمنية قامت بدورها على أكمل وجه وجميع من افتعل المشاكل تحول إلى القضاء والمصيبة الكبرى، والقضاء الذي مهمته الحفاظ على القانون، أخلى سبيلهم جميعا، بقدر إيماننا باستقلالية القضاء، بقدر ما نقول أن هذا الموضوع لا يمكن السكوت عليه، ونريد استقلالية القضاء، ولا أفهم كيف أن شخصا تعدى على أملاك وأحرقها هو الآن خارج السجن، وبقدر دفاعنا عن الحريات، بقدر مطالبتنا بوضع حد لما حصل، وكلها مواضيع بحث مع وزيرة العدل، ومن يعتقد أن الموضوع انتهى يكون جاهلا بأننا في نظام برلماني".
