اجتمع هيئة مكتب الاتحاد العمالي برئاسة الرئيس بالإنابة حسن فقيه، ووفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وأكد الجانبان أهمية وضرورة الاجتماعات المشتركة بين شركاء الإنتاج، أصحاب عمل وعمال، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان والتي تكاد تأكل الأخضر واليابس، وتهدد بسقوط الهيكل وإسقاط القطاع الخاص والإطاحة بالقوى العاملة ومكتسباتها.
شدد المجتمعون على "ضرورة أن تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها الوطنية، وأن تتخلى عن الممارسات السلبية المتمثلة بالمناكفات والخلافات وتصفية الحسابات التي لن ينتج عنها سوى المزيد من التدهور، وإظهار إرادة وطنية جامعة لإنقاذ البلد. ودعوا في الوقت نفسه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتنفيذ برامج تحفيزية اقتصادية - إجتماعية لمساندة العمال وتجنيبهم العوز والفقر، وكذلك المؤسسات لمنع المزيد من الإفلاس والإقفال".
وركز المجتمعون على "ضرورة تحصين أوضاع العمال اللبنانيين، عبر اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الوظائف والأعمال التي يعملون فيها ومنع إحلال العمالة الأجنبية مكان اليد العاملة اللبنانية، وبالتالي خلق فرص عمل للبنانيين. وتم الاتفاق على تحضير اقتراح واضح وعملي والقيام بزيارة مشتركة لرئيس مجلس النواب ولوزيرة العمل، لعرضه عليهما وطلب مساعدتهما على وضعه موضع التنفيذ بأسرع وقت".
وأكد الجانبان على "الأجواء الايجابية التي سادت الاجتماع، والتي تؤسس لحوار إقتصادي اجتماعي بناء، بين شركاء الإنتاج، يرتكز على المنطق والموضوعية ويستهدف حماية العمال والمؤسسات، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على وضع روزنامة عمل لكل القضايا التي طرحت لمناقشتها ومتابعتها في اجتماعات لاحقة".
