حصلت مراسلة "النشرة" في نيويورك سمر نادر على نص الإعلان الذي سيصدر في الإحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، في 21 أيلول المقبل.
ويعترف نص البيان بأن الأمم المتحدة كانت لديها لحظات خيبة أمل، حيث يلفت إلى أن "عالمنا ليس العالم الذي توخاه مؤسسونا منذ 75 سنة، وهو يعاني من تزايد عدم المساواة والفقر والجوع والصراعات المسلحة والإرهاب وانعدام الأمن وتغير المناخ والأوبئة".
ويلفت إلى أن "تعزيز التعاون الدولي هو في مصلحة الأمم والشعوب"، ويوضح أن "الركائز الثلاث للأمم المتحدة - السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان - لها نفس القدر من الأهمية والترابط والتداخل"، ويؤكد أننا "قطعنا شوطا طويلا منذ 75 عاما ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به".
وفي يلي النص الكامل باللغة العربية مع العلم أن النص الإنكليزي المرفق هو النسخة الرسمية:
نص الإعلان بشأن الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة
نيويورك 21 أيلول 2020
اجتمعنا نحن رؤساء الدول والحكومات الذين يمثلون شعوب العالم، في 21 أيلول 2020 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة. ونحن نفعل ذلك بإحساس من الرهبة والاحترام العميقين للمؤسسين الذين أنشأوا هذه المنظمة. لا توجد منظمة عالمية أخرى تتمتع بالشرعية وقوة الإجماع والأثر المعياري مثل الأمم المتحدة. لا توجد منظمة عالمية أخرى تعطي الأمل للكثير من الناس من أجل عالم أفضل ويمكنها تحقيق المستقبل الذي نريده. هناك إلحاح على جميع الدول للعمل سوياً لتحقيق الوعد بأمم موحدة، وهو نادراً ما كان بهذا القدر.
لقد ولدت الأمم المتحدة من أهوال الحرب العالمية الثانية، كمسعى مشترك للبشرية، وأنشئت لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب. حتى في أوقات التحديات والتوترات العالمية العظيمة، حثت منظمتنا على إنهاء الاستعمار، وشجعت الحرية، وصاغت معايير التنمية الدولية، وعملت على القضاء على المرض. لقد ساعدت الأمم المتحدة على التخفيف من عشرات الصراعات، وأنقذت مئات الآلاف من الأرواح من خلال العمل الإنساني، ووفرت التعليم الذي يستحقه كل طفل لملايين الأطفال. وقد عملت على تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بما في ذلك المساواة في الحقوق للنساء والرجال.
لقد أعلن ميثاق الأمم المتحدة، وهو حجر الزاوية في القانون الدولي، مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول، واحترام وحدة أراضيها واستقلالها السياسي وحق الشعوب في تقرير المصير. وأكد الميثاق على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وبما يتفق مع مبادئ العدالة والقانون الدولي. وقرر أن تمتنع جميع الدول عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع أغراض الأمم المتحدة.
إن الإنجازات كثيرة، ونحن مدينون للأمم المتحدة وموظفيها بالكثير من الامتنان والاحترام، ولأولئك الذين دفعوا حياتهم ثمناً في أداء واجباتهم. على مر السنين، خدم أكثر من مليون امرأة ورجل تحت علم الأمم المتحدة في أكثر من 70 عملية لحفظ السلام. في كل يوم، يستخدم ممثلو البلدان والمواطنون والقطاع الخاص والمجتمع المدني المنصة التي توفرها الأمم المتحدة لتحسين الحياة للبشرية جمعاء.
غير أن الأمم المتحدة كانت لديها لحظات خيبة أمل. إن عالمنا ليس العالم الذي توخاه مؤسسونا منذ 75 سنة، وهو يعاني من تزايد عدم المساواة والفقر والجوع والصراعات المسلحة والإرهاب وانعدام الأمن وتغير المناخ والأوبئة. يضطر الناس في أنحاء مختلفة من العالم إلى القيام برحلات خطيرة بحثًا عن الملجأ والأمان. إن أقل البلدان نمواً لا تزال متخلفة، وما زلنا لم نحقق إنهاء الاستعمار التام. كل هذا يستدعي عملاً أكبر وليس أقل. فعندما تقدم الدول الأعضاء إرادتها ومواردها للجهود الجماعية التي تبذلها المنظمة، تظهر نتائج قوية. من خلال المحادثة العالمية التي أطلقها الأمين العام هذا العام، استمعنا إلى شواغل وتطلعات الشعوب. نحن هنا للاستجابة.
إن تحدياتنا مترابطة ولا يمكن التصدي لها إلا من خلال التعددية النشطة. بينما نلتقي، لا تزال جائحة COVID-19 تنتشر في جميع أنحاء العالم. في غضون أسابيع، ظهر هذا الوباء باعتباره أكبر تحد عالمي في تاريخ الأمم المتحدة. فهو لم يسبب الموت والمرض الخطير فحسب، بل تسبب أيضاً في ركود اقتصادي عالمي، وتزايد الفقر والقلق والخوف. لقد فرض ضغطاً هائلاً على مجتمعاتنا واقتصاداتنا وأنظمتنا الصحية. وبينما لم يُترك أي منا دون تأثرٍ به، فإن الأشخاص الذين هم في أوضاع هشة والبلدان الأكثر ضعفاً هم الأكثر تضرراً. لقد ذكّرتنا جائحة COVID-19 بأقوى طريقة بأننا مترابطون ارتباطاً وثيقاً وقوياً مثل أضعف حلقاتنا. لا يمكننا إنهاء الوباء ومعالجة عواقبه بفعالية إلا بالعمل والتضامن معاً. فقط معاً يمكننا بناء المرونة لمواجهة الأوبئة المستقبلية والتحديات العالمية الأخرى. إن تعددية الأطراف ليست خياراً ولكنها ضرورة لأننا نبني بشكل أفضل من أجل عالم أكثر مساواة وأكثر مرونة واستدامة. يجب أن تكون الأمم المتحدة في صميم جهودنا.
إن تعزيز التعاون الدولي هو في مصلحة الأمم والشعوب. إن الركائز الثلاث للأمم المتحدة - السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان - لها نفس القدر من الأهمية والترابط والتداخل. لقد قطعنا شوطا طويلا منذ 75 عاما ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به. لدينا الأدوات والآن نحتاج إلى استخدامها. تعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خارطة طريقنا وتنفيذها ضرورة لبقائنا. مطلوب جهود عاجلة. لذلك، نحن لسنا هنا للاحتفال، نحن هنا لاتخاذ إجراء. مسترشدين بمقاصد ومبادئ الميثاق، نحن هنا لضمان المستقبل الذي نريده، والأمم المتحدة التي نحتاجها.
___________________
لن نترك أحد يتخلف عن الركب، وستكون السنوات العشر القادمة، التي تم تصنيفها على أنها عقد العمل، هي الأكثر أهمية لجيلنا. بل إنها أكثر أهمية لأننا نبني بشكل أفضل لنخرج من جائحة COVID-19. نحن بحاجة إلى نظام إنمائي قوي للأمم المتحدة وتعاون فعال بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، ونؤيد جهود وتدابير الأمين العام في هذا الصدد. نحن مصممون على تنفيذ أجندة 2030 بالكامل وفي الوقت المحدد. ليس هناك بديل. يجب أن تكون الشعوب في صميم كل جهودنا. يجب إيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين هم في أوضاع هشة. يجب منح وصول المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة دون عقبة أو تأخير وتمشياً مع المبادئ الإنسانية. نسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وسنضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
سنحمي كوكبنا. بدون إجراءات أكثر تصميماً، سنستمر في إفقار كوكبنا بتنوع بيولوجي أقل وموارد طبيعية أقل. سوف نشهد المزيد من التهديدات البيئية والتحديات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والجفاف والتصحر ونقص الغذاء وندرة المياه وحرائق الغابات وارتفاع مستوى سطح البحر ونضوب المحيطات. لقد حان وقت العمل! العديد من البلدان، وليس أقلها الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية، هي بالفعل من بين أكثر البلدان تضرراً. نحن بحاجة إلى التكيف مع الظروف واتخاذ تدابير انتقالية. لدينا فرصة تاريخية لإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر مراعاة للبيئة. نحن بحاجة إلى كبح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على الفور، وتحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة بما يتماشى مع التزامات الدول القابلة للتطبيق في اتفاقية باريس وبما يتسق مع أجندة التنمية المستدامة 2030.
سنعزز السلام ونمنع الصراعات. إن الصراعات المسلحة المستمرة والتهديدات الموجهة للسلم والأمن الدوليين يجب حلها على وجه السرعة بالوسائل السلمية. ونكرر أهمية الالتزام بالميثاق ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولا بد من التمسك بالاتفاقات الدولية للحد من الأسلحة وعدم الانتشار ونزع السلاح وبهيكليات هذه الاتفاقات. ويجب على الأمم المتحدة أن تعالج بشكل أفضل جميع أشكال ومجالات التهديدات. إن الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب هما تهديدان خطيران للسلم والأمن الدوليين. إن مجموعة الأدوات الدبلوماسية للميثاق بحاجة إلى استخدامها بكامل طاقتها، بما في ذلك الدبلوماسية الوقائية والوساطة. ندعو الأمين العام إلى تعزيز مجموعة الأدوات هذه لمنع اندلاع الأعمال القتالية وتصعيدها وتكرارها في البر والبحر والفضاء وفي الفضاء السيبراني. إننا ندعم ونعزز بالكامل مبادرة الأمين العام من أجل وقف عالمي لإطلاق النار. يجب احترام القانون الدولي الإنساني احتراماً كاملاً. إن بناء السلام وصونه والمحافظة عليه هي الآن من المسؤوليات الرئيسية للأمم المتحدة.
سنلتزم بالقانون الدولي ونكفل العدالة. إن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ما زالت خالدة وعالمية ولا غنى عنها أساساً لعالمٍ أكثر سلاماً وازدهاراً وعدلاً. سوف نلتزم بالاتفاقيات الدولية التي أبرمناها والالتزامات التي قطعناها على أنفسنا. سنواصل تعزيز احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن أجل تعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون لا بد من تعزيز الحوكمة الشفافة الخاضعة للمساءلة وكذلك المؤسسات القضائية المستقلة.
سنضع النساء والفتيات في مركز الاهتمام. لن يتم حل النزاعات، ولن تحدث التنمية المستدامة، بدون المشاركة المتساوية والفعالة للمرأة على جميع المستويات. لا يمكن أبداً الحفاظ على حقوق الإنسان بشكل كامل ما لم تتمتع بها جميع النساء والفتيات. لقد حرمنا عدم المساواة بين الجنسين والاعتداء، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، من عالم أكثر عدالة وأفضل. سنعمل على تسريع العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة، وتمكين النساء والفتيات في جميع المجالات.
سنبني الثقة. إن تزايد عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها يعرض للخطر جهودنا لضمان المستقبل الذي نريده. يؤدي عدم المساواة إلى عدم الثقة بين البلدان، وإلى عدم ثقة الناس في مؤسسات الحكم. كما أنه يساهم في أعمال كراهية الأجانب والعنصرية والتعصب وخطاب الكراهية والتضليل. نحن ندين كل هذه الأعمال. سنتناول الأسباب الجذرية لعدم المساواة، بما في ذلك العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد والتهميش والتمييز بجميع أشكاله والفقر والاستبعاد، فضلاً عن نقص التعليم والعمالة. إنها مسؤوليتنا.
سنحسن التعاون الرقمي. لقد أحدثت التقنيات الرقمية تحولاً عميقا في المجتمع. إنها توفر فرصاً غير مسبوقة وتحديات جديدة. إن استخدامها بشكل غير صحيح أو ضار، يمكن أن يؤجج الانقسامات داخل البلدان وفيما بينها، ويزيد من انعدام الأمن، ويقوض حقوق الإنسان، ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة. يجب أن تبقى الأولوية لتشكيل رؤية مشتركة حول التعاون الرقمي والمستقبل الرقمي الذي يُظهر الإمكانات الكاملة للاستخدام المفيد للتكنولوجيا، ومعالجة الثقة والأمن الرقمي، لأن عالمنا يعتمد الآن أكثر من أي وقت مضى على الأدوات الرقمية للاتصال والتواصل الاجتماعي والازدهار الاقتصادي. تتمتع التقنيات الرقمية بإمكانية تسريع تحقيق أجندة 2030. يجب علينا ضمان الوصول الرقمي الآمن والميسور للجميع، ويمكن للأمم المتحدة أن توفر منصة لجميع أصحاب المصلحة للمشاركة في هذه المداولات.
سنرفع من مستوى الأمم المتحدة. إن عالم اليوم مختلف تماماً عما كان عليه عندما أنشئت الأمم المتحدة قبل 75 عاماً. هناك المزيد من البلدان، والمزيد من الناس، والمزيد من التحديات، ولكن هناك المزيد من الحلول. تحتاج أساليب عملنا إلى المواكبة والتكيف. نحن ندعم الإصلاحات الجارية من قبل الأمين العام. إنها تخلق منظمة أكثر مرونة وفعالية ومسؤولية، ويمكنها تقديم أداء أفضل في الميدان والتكيف مع التحديات العالمية. ونكرر دعوتنا لإصلاح ثلاثة من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة. إننا نلتزم بغرس حياة جديدة في المناقشات بشأن إصلاح مجلس الأمن، ونواصل العمل من أجل تنشيط الجمعية العامة، وتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي. إن استعراض هيكل بناء السلام يحظى بدعمنا الكامل.
سنضمن التمويل المستدام. وسيتطلب تحقيق تطلعاتنا تمويلاً مستداماً وقابلاً للتنبؤ للمنظمة. سنسدد مساهماتنا المقدرة بالكامل وفي الوقت المحدد. ينبغي التأكد من اتخاذ تدابير لضمان ذلك بشكل أفضل. سنعزز الشفافية والمساءلة والاستخدام الفعال للموارد. إن التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية أمر أساسي لتنفيذ أجندة العام 2030. يؤدي التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص دوراً مركزياً في جهودنا لجعل الأمم المتحدة تحقق أهدافها بشكل أفضل.
سنعزز الشراكات. تتطلب تحديات اليوم التعاون ليس فقط عبر الحدود ولكن أيضاً عبر المجتمع بأكمله. علينا أن نجعل الأمم المتحدة أكثر شمولاً وأن نشارك مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والبرلمانيون لضمان استجابة فعالة لتحدياتنا المشتركة.
سنستمع ونعمل مع الشباب. الشباب هم الجزء المفقود من أجل السلام والتنمية. وبما أننا استفدنا من بصيرة مؤسسي الأمم المتحدة، سيتعين على الشباب اليوم أن يعيشوا مع عواقب عملنا وتقاعسنا. لفترة طويلة، تم تهميش أصوات الشباب في المناقشات حول مستقبلهم. يجب أن يتغير هذا الآن من خلال المشاركة الهادفة مع الشباب.
سنكون مستعدين. لقد أخذتنا جائحة COVID-19 على حين غرة. لقد كانت بمثابة دعوة للاستيقاظ لتحسين استعدادنا ليس فقط للأزمات المتعلقة بالصحة، ولكن أيضاً للتحديات والأزمات الأخرى. نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتضامن على الصعيد الدولي. من المهم التعلم وتبادل الخبرات والمعلومات للحد من المخاطر ولجعل أنظمتنا أكثر مرونة. في معرض تحسين أنظمتنا العالمية للوقاية من الأزمات والاستجابة لها، هناك حاجة ملحة لتسريع التنمية والإنتاج بالإضافة إلى الوصول العالمي المنصف والميسور التكلفة إلى اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية الجديدة. نشيد بجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية الذين يعرضون سلامتهم للخطر عند إنقاذ الآخرين، ونتعهد بوضع الناس في صميم استجابتنا.
__________________________
ما نتفق عليه اليوم سيؤثر على استدامة كوكبنا وكذلك رفاهية الأجيال لعقود قادمة. من خلال العمل العالمي الذي أعيد تنشيطه، والبناء على التقدم المحرز في السنوات الـ 75 الماضية، نحن مصممون على ضمان المستقبل الذي نريده. ولتحقيق ذلك، سنقوم بتعبئة الموارد وتعزيز جهودنا وإظهار إرادة وقيادة سياسيتين غير مسبوقتين. سنعمل مع الشركاء لتعزيز التنسيق والحوكمة العالمية من أجل المستقبل المشترك للأجيال الحالية والقادمة.
نطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً قبل نهاية الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة يتضمن توصيات للنهوض بجدول أعمالنا المشترك والاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية.
نلتزم بنقل هذا الإعلان إلى مواطنينا بالروح الحقيقية لشعار "نحن الشعوب".
