صادق العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير العسكري.
وأكد باحثون أن "المشروع، يهدف بالأساس إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير، ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، والقرار سيمكن المغرب من دخول عالم تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف المؤسسة العسكرية ومختلف هياكل قوات الأمن العمومي والخاص في المملكة، والتطورات الجيوستراتيجية في المنطقة وحساسية ميدان تصنيع الأسلحة الذي يتسم بالتعقيد ويرتبط مباشرة بالأمن القومي للدولة عوامل كلها دفعت المغرب إلى التسريع ببرمجة مشاريع قوانين لتأهيل هذا القطاع والدفع بالمؤسسات المعنية بالاستثمار في هذا الاتجاه من أجل تعزيز قدرات المغرب".
