قضت المحكمة العليا الأميركية بإمكانية أن "يستدعي المدعي العام في نيويورك السجلات المالية للرئيس، دونالد ترامب، فيما قضت بعدم السماح للديمقراطيين في مجلس النواب بفعل ذلك".
ولفتت المحكمة في حكمها بدعم 7 من القضاة مقابل معارضة 2، انه يمكن للمدعي العام في محكمة مانهاتن بنيويورك تطبيق أمر الاستدعاء الصادر إلى شركة ترامب للمحاسبة طويلة الأجل، "Mazars LLP" لتحويل سجلات مالية مختلفة تابعة له إلى هيئة محلفين كبرى كجزء من تحقيق جنائي قد يتم فتحه، ولا يعني هذا الحكم إحالة الوثائق المالية إلى مدعي نيويورك فورا لأن التقاضي سيستمر في محاكم أقل درجة، ما قد يؤجل إصدار القرار النهائي حول القضية إلى موعد بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 3 تشرين الاول.
