وافق البرلمان اليوناني على مشروع قرار يتضمن "فرض قيود على المظاهرات، وينص القرار على منح صلاحيات للمسؤولين لمنع المظاهرات التي قد تصبح مسرحا لأحداث العنف، وفرض عقوبة السجن لسنة واحدة على المشاركين فيها، ولغاية سنتين على المشاركين بأحداث العنف".
وينص القرار أيضا على أنه "يتوجب على منظمي المظاهرات إعلام فرق الشرطة بموعد بدء وانتهاء المظاهرة وتحديد مسارها مسبقا، عبر المنصات الإلكترونية، في حين لا يتوجب عليهم إبلاغ الشرطة بهذه المعلومات في مظاهرات يوم العمال العالمي بتاريخ 1 أيار، والتي تجري في الذكرى السنوية لانتفاضة الطلاب ضد المجلس العسكري الانقلابي بتاريخ 17 تشرين الثاني.
ووصفت منظمة العفو الدولية القرار الجديد بأنه "تدخل في حق التظاهر السلمي".
