أكّد الوزير السابق ريشارد قيومجيان، أنّ "المطلوب من القضاء محاكمة الموقوفين الّذين اعتدوا على المحامي واصف الحركة، وإنزال أقصى العقوبات بهم".
وشدّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "إطلاق سراحهم اسوةً بما جرى مع مفتعلي الشغب والتخريب في وسط بيروت، سيكون ضربةً جديدةً للثقة ولاستقلاليّة القضاء، ولأيّ أمل بقيام دولة قانون".