وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى وزارة الطاقة والمياه عن مبررات وكلفة المناقصة العمومية السنوية لتقديم يد عاملة مختلفة أي عمال غب الطلب، وفق نص المادة 80 من القانون رقم 144 الصادر في 31 تموز سنة 2019 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.
واشارت المصلحة في كتابها الى "ان أي اجراءات تتعلق بمصير هؤلاء لن تقتصر نتائجها السلبية على أوضاعهم المعيشية بل ستنعكس سلبا على أوضاع الاستثمار وسيشكل تهديدا لسير المرفق العام في ظل الشغور والممارسات غير الإدارية وغير العلمية في مقاربة ملفات الاستخدام، علما ان الرواتب والأجور المدفوعة وفق دفتر شروط المصلحة الوطنية لنهر الليطاني هي الأقل بين مختلف المؤسسات الاستثمارية"، داعية إلى "وجوب تبني اقتراحات ترمي الى السماح بزيادة الاعتمادات السنوية لزيادة الأجور اليومية للعمال للتعويض عن الانخفاض الهائل للقدرة الشرائية لأجورهم بعد انهيار سعر صرف الليرة الكارثي، بدلا من السعي الى الاستغناء عنهم".
