ستشكّل قضية الكتب المدرسية والقرطاسيّة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد "قنبلة موقوتة" ستنفجر في وجه الاهالي والدولة والمدرسة في آن واحد، إذا لم يتم إيجاد الحلول لها منذ اليوم، خصوصاً وأنّ قسما كبيرا من المدارس الخاصة يعتمد المنهج الأجنبي، وبالتالي فإنّ أغلب الكتب مستوردة وتسعّر "باليورو" أو "بالدولار"...
"نحنا منحبّ الإستعمار بالتربيّة"... هكذا تبدأ مصادر مطلعة على قضيّة أسعار الكتب حديثها، مشيرةً الى أن "في لبنان لدينا بحدود 53 مدرسة (فرنسيّة المنهج) وهي تابعة لوزارة التربية الفرنسيّة خارج الاراضي الفرنسيّة وتشكل تقريباً 12% من المدارس الخاصة وهذا عدد كبير".
أقسام دور النشر
تشير المصادر الى أن "الكتب المدرسية تقسّم الى قسمين، الأول: تطبعه دور نشر لبنانيّة، الثاني: تصنّعه دور نشر أخرى"، لافتة الى أن "وجود دور نشر تلتزم أسعاراً منطقية فيما تستعمل أخرى أساليب ملتوية لتسعير الكتب على الدولار بأرقام كبيرة أي مثلاً عبر بيع الكتب مجموعة"، مضيفة: "بالنسبة للكتب اللبنانية كان هناك شبه اتفاق مع وزارة الاقتصاد على تسعيرهابالعملة الوطنيّة على قاعدة أن قسما من الكلفة تسعّر بالدولار على أساس 2500 ليرة للكتاب الوطني"، مشيرة الى أن "هذا الاتفاق كان قبل أن يرتفع الدولار الى 9 و10 آلاف ليرة لبنانية وعندما وصل الى هذا الحدّ توقفت دور النشر اللبنانية عن بيع الكتب".
أما بالنسبة لدور النشر الأجنبيّة، فتلفت المصادر الى أن "المصرف لا يعطي لا أي دولار او يورو لشراء الكتب من الخارج، وبالتالي لا يمكن استيرادها إلا عبر MoneyFreshوهذا الامر غير وارد راهنا"، مضيفة: "إذا تم استيراد الكتب الأجنبية فهي طبعاً لن تكون بكميات كبيرة"، مشيرة الى أنه "تم الحديث مع وزارة الاقتصاد عن دعم للكتاب الأجنبي حيث كان هناك في البداية منحى إيجابي وانعدم بعدها".
اشكالية الكتاب الرسمي
بدوره مالك مكتبة عدنان التي تعنى بالكتب المدرسية عدنان عليان، فيشير الى أنه "يوزّع الكتاب الذي يعطى للمدارس الرسميّة وبعض المدارس الخاصة التي سيتقدم تلامذتها لإمتحانات الشهادات الرسميّة"، شارحاً أن "سعر الكتب الخاصة بالمدارس الرسمية بالليرة ، وورق الكتب يستورد من الخارج على الدولار لذا هناك إشكالية بالاسعار"، لافتا الى أن "الدولة تلزّم أشخاصاً عبر مناقصات، ومن يعطي العرض الأفضل يلتزم الكتاب"، متحدّثا عنوجود "جملة مشاكل لأنّ التاجر الذي ربح المناقصة يحتاج الى فتح إعتماد، فكيف يفعل ذلك؟ والسؤال الّذي يليه حول كيفيّة تسعير الورق في ظل تذبذب السوق حيال العملة الخضراء"؟!، مؤكداً أنه "بظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار وجب على المركز التربوي تغيير شروطه تجاه الملتزم خصوصاً وأن العقد يكون على سنوات".
يشرح عدنان عليان أن "المفتشين التابعين لوزارة الاقتصاد وعندما يجولون على المكتبات يلزمونها بتسعير الكتب اللبنانية بالليرة، فلماذا لا يلزمون مستوردي الكتب من الخارج وضع الأسعار بالليرة"، مشيرا أيضاً الى أن "المدارس تعفى من دفع الماليّة والضرائب لأنها صرح تربوي ولكنها في المقابل تريد المتاجرة بالكتب والقرطاسية، فماذا تفعل المكتبات في هذه الحالة"؟.
أزمة أسعار
تعود مصادر في وزارة التربية لترى أن "قضيّة تسعير الكتب "باليورو" أو "الدولار" ستشكّل أزمة مع بداية العام الدراسي، لكن مصادر أخرى أشارت الى أن "قضية الكتب المدرسية لا يجب أن تشكّل أزمة، لأن جزءًا من المدارس لا يتبع المنهج الاجنبي، وهؤلاء قرارهم ذاتي وحرّ وبامكانهم اللجوء الى إعتماد الكتاب الوطني فتحلّ القضية".
في المحصّلة تعتبر قضية تسعير الكتب المدرسية واحدة من القضايا التي تحتاج الى حلّ أسوة بباقي المواضيع... ليبقى السؤال: "هل تأتي قضية الكتب اضافة الى قضية الاقساط ورواتب المعلمين لتفجّر العام الدراسي المقبل؟، أم أنّ الحلول "السحرية" ستأتي في المقبل من الأيام لتحلّ كل هذه القضايا"؟!.
