لم تكن حكومة حسان دياب نقطة الاختلاف الوحيدة بين النواب الستة السنة المستقلين او ما بات يعرف بـ"اللقاء التشاوري" والحلفاء. ووقتها دب الجدال حول ممثل هذا "اللقاء" وساد هرج ومرج بين "اللقاء" ومختلف القوى الحليفة من "حركة امل" الى "حزب الله "الى "التيار الوطني الحر".
وتقول اوساط مقربة من "اللقاء" ان معظم حلفاءنا كانوا موافقين على طرح جواد عدرا كمرشح تسوية بين "التشاوري" والنائب الحليف جبران باسيل وطرحت صيغة كمخرج ان يحضر عدرا اجتماعات تكتل "لبنان القوي" و"اللقاء التشاوري"، ولكن اصرارنا على رفض هذا المخرج وتمسكنا بممثل شرعي نحن نسميه ويمثل اللقاء صراحة اجهض كل الطروحات الاخرى.
وتؤكد الاوساط ان النواب الستة قبل ان يكونوا سُنة هم نواب الامة ويمثلون كل لبنان ومن مناطق متعددة ومتنوعة ويجمعهم النهج الوطني العروبي المعادي للمشروع الصهيوني.وكذلك التحالف مع المقاومة ومحورها من "حزب الله" وسوريا الى ايران وهذا التحالف يُخسّر "اللقاء" في بيئته السنية والتي يعادي بعضها هذا المحور.
وتقول الاوساط الى ان الانتكاسة الثانية مح حلفاءنا كانت في لقاء بعبدا الحواري الاخير. ونحن عاتبون جداً على بعض الشخصيات التي خرجت لتقول ان عدم حضور الرئيس سعد الحريري "اللقاء الوطني" نزع الميثاقية السنية عن اللقاء، رغم انها مؤمنة بحضور ممثل عن اللقاء وهو النائب فيصل كرامي، وكذلك حضور رئيس الحكومة حسان دياب وهو رئيس حكومة لبنان والسني الاول في المؤسسات الرسمية.
وتستغرب الاوساط اصرار بعض الحلفاء في مواقف سياسية وإطلالات اعلامية على مغازلة الحريري والمطالبة بعودته الى رئاسة الحكومة لتأمين الحضور السني، وكذلك التشكيك بتمثيل وشرعية النواب أعضاء اللقاء وكذلك شرعية رئيس الحكومة حسان دياب.
وتذكر الاوساط ان "غالبية نواب اللقاء هم الأوائل في دوائرهم الانتخابية، وبالاصوات السنية فلائحة النائب فيصل كرامي حصدت مقعدين وانتزع منها الثالث إنتزاعاً، والنائب عبد الرحيم مراد هو الأول في دائرته والنائب عدنان طرابلسي هو الثاني في بيروت، وبقية أعضاء اللقاء لم يصلوا إلى البرلمان إلا بأصوات ناخبيهم في مناطقهم ودوائرهم".
في المقابل كانت لافتة زيارة "اللقاء التشاوري" لرئيس الحكومة مرتين في اسبوع واحد وعقدهم لقائين مطولين معه. وتكشف الاوساط ان الرئيس دياب جاد في الاصلاح والعمل وعنده نوايا حسنة ولكن هناك من يفرض عليه اجندات وممارسات لا يريدها. كالتعيينات السنية وغير السنية اذ ان هناك قوى ممثلة بالحكومة لا تزال تصر على نهج المحاصصة وفرض حزبيين في التعيينات. بينما يطالب "اللقاء التشاوري" بعدم توظيف حزبيين واعتماد معايير الكفاءة لا الانتماء الحزبي والسياسي.
وتقول ان دياب وبضغط من قوى موجودة لا يزال يراعي امتداد الحريرية السياسية داخل المؤسسات ولا يريد ان "يقطع شعرة معاوية" معه وطبعاً من منطلق النوايا الحسنة لا العكس. بينما الاصح ان يُعتمد معيار الكفاءةونظافة الكف والاصلاح الحقيقي وعدم اختزال الطوائف بالاشخاص والانتخابات الاخيرة تؤكد عدم حصرية تمثيل الحريري للطائفة السنية.
فلماذا الاصرار على تهميش حضور وفاعلية "اللقاء التشاوري" في مناطقه ووطنياً؟. اكان في الشمال من طرابلس الى الضنية وعكار وصولاً الى البقاع الغربي حيث حقق النائب عبد الرحيم مراد انتصار نيابي كبير وحتى النائب محمد القرعاوي الذي نجل ونحترم خياراته السياسية، كان جزءً من حركة النائب مراد واستعان به الحريري لخرق الصف. والحريري لا يوفر مناسبة او خطاب او تصريح الا للنيل الشخصي من النائب مراد وليس العكس.
وتؤكد ان "اللقاء التشاوري" منفتح سنياً على الحريري وغيره ويمد يده وسبق ان مد يده للحريري وسماه لرئاسة الحكومة كما هو منفتح وطنياً على التحاور واللقاء مع ابناء الوطن كافة.
