بعدما سلك لبنان الرسمي طريق الانفتاح نحو الشرق، في شكلٍ عملانيٍ، من خلال الاجتماعات التي عقدها السفير الصيني في بيروت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، وأبدى فيها إستعداد بلاده لامكان الاستثمار في لبنان، في عدد من المجالات، منها: الطاقة، وسكك الحديد ... تلا ذلك زيارة وفد وزاري عراقي لبيروت، إلتقى أيضاً بعض الجهات الرسمية، وأكد الوفد، إمكان التبادل والتعاون التجاري بين لبنان والعراق. أثر ذلك، شهدت السوق اللبنانية، تراجعاً ملحوظاً في صرف سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية. إلا أن مصادر عليمة قللت من أهمية هذا التراجع، ووضعته في خانة، محاولة الأميركيين، فرملة الإندفاعة اللبنانية في إتجاه الصين، لا أكثر، على حد تعبيرها.
وتكشف المصادر أن لدى فريق المقاومة، معلومات مؤكدة، مفادها: " سعي الفريق الأميركي، الى معاودة ممارسة الضغوط على فريق المقاومة في المنطقة، ومنها لبنان، في محاولةٍ لدفعه الى الجلوس الى طاولة مفاوضات، وفقاً للرزنامة الأميركية، وبما يتوافق مع أجندة واشنطن وتل أبيب، وذلك من خلال الضغط عليه، في مختلف الوسائل، تحديداً إستخدام ورقة الإرهاب الاقتصادي"، لإخضاع الفريق الأخير للإملاءات الأميركية، في ما خص: ضم الضقة الغربية "لإسرائيل"، ونزع سلاح المقاومة اللبنانية، وترسيم الحدود البحرية وفقاً للخريطة الإسرائيلية، على حد قول المصادر عينها.
وتردف "أن الفريق الأميركي يتجه عبر أدواته في الداخل اللبناني، الى تنفيذ مخطط مثلث الأضلاع، يستهدف من خلاله الحكومة اللبنانية، لإسقاطها في الشارع، عبر تحريك هذه الأدوات، يسبق ذلك تلاعب كبير في سعر صرف الدولار، وبالتالي إرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، لتأليب المواطنين على الحكومة". وفي هذا الصدد تؤكد مصادر رفيعة في فريق المقاومة أن واشنطن لن تتخلى عن المخطط المذكور أصلاً، لتعود إليه مجدداً، لكنها تترقب الظرف المناسب، لإعادة تفعيله". وتضع ممارسة الضغوط على الأجهزة القضائية، لإطلاق ما يعرف "بناشطي الحراك"، المتورطبن بارتكابات وتجاوزات للقوانين، في سياق التحضيرات والاستعدادات، لاستخدام "لعبة الشارع"، مجددا.
وفي الوقت عينه، ترجح المصادر أن الولايات المتحدة، لن تدفع الأمور، الى حد الوصول الى الانهيار الشامل في لبنان، لأسباب عدة، أبرزها: أولا- قدرة حزب الله بمفرده على مواكبة التوترات الطويلة الأمد، ثانياً- الحرص الأوروبي – الغربي على إبقاء لبنان واحة أمان للنازحين السوريين في المرحلة الراهنة، وعدم إستخدامهم في أي نزاع مسلح مفترض، من قبل مختلف الأفرقاء اللاعبين على الساحة اللبنانية، كون جل الشباب السوريين مدربين خلال تأدية خدمة العلم في بلادهم، وقد يتهدد ذلك الأمن الأوروبي، في حال إنتقال أعداد من النازحين في إتجاه أوروبا، عبر البحر المتوسط، كون لبنان دولة متوسطية، ثالثاً- إمكان تحرك الخلايا الإرهابية في مخيمات اللاجئين الفلسطنيين، رابعاً- التمسك الفرنسي بحماية الوجود المسيحي في لبنان، بالتالي لن تسمح باريس بحدوث مغامرة أمنية، تتهدد مصير هذا الوجود، كما حدث في العراق، على سبيل المثال".
ولكن الأخطر من المخطط المذكور، هو تحين الخلايا الإرهابية النائمة لأي فوضى في الشارع، لفرض أجندتها، خصوصاً بعد إقرار وزير الداخلية محمد فهمي، "أن هناك تدخلاً ودعماً مالياً من قبل جهاز امني خارجي لخلق فوضى أمنية وراء العنف في 11 حزيران وبعده".
وفي السياق عينه، تكشف معلومات في غاية الدقة، أن "جبهة النصرة" في "تنظيم القاعدة" الإرهابي، شكل ثلاث رايات في الشمال، أي كتائب، (راية طرابلس، راية الضنية، راية عكار)، وأصبحوا على جهوزية للتحرك، عند صدور أمر العمليات، خصوصاً بعد تلقي عدد من عناصر هذا التنظيم في منطقة الشمال تحويلات مالية خارجية.
وتأكيد على ذلك، توضح المعلومات أن جهازاً أمنياً كلف مجموعة خاصة من عديده في بيروت، بمهمة توقيف بعض متلقي التحويلات المالية المذكورة في لبنان الشمالي، بعد تعقبهم. وهنا يعتير مرجع إسلامي أن النية الجرمية موجودة دائماً لدى التنظيمات الإرهابية، مؤكداً ألا بيئة حاضنة لهم في طرابلس والشمال، ولكن لا يستبعد قيام عناصر هذه التنظيمات بعمليات أمنية، وفقاً لأسلوب "الذئاب المنفردة"، كما فعل الإرهابي عبد الرحمن عشية عيد الفطر في العام 2019.
